<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يعد تكرار المحاولة نفسها وانتظار نتيجة مختلفة جنوناً محضاً، لكنه بالتأكيد سلوك بالغ «الحماقة». ففي الوقت الذي يخيل للكل أن دونالد ترامب غارق في مغامراته، إلا أنه فاجأ الجميع بفتح جبهة جمركية جديدة مع جار سبق أن تصدى له بنجاح. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل خطر التضخم الذي يهدد شعبيته المتراجعة أصلاً، تصبح «حماقات» ترامب الجمركية غير محسوبة العواقب من الناحية السياسية.</p><p class='article-text'>وكما أشرت سابقاً هذا الأسبوع، فإن الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة على كندا مقابل تجميد الرسوم الجمركية كانت شديدة السمية سياسياً، إلى حد يستحيل معه على رئيس الوزراء مارك كارني قبولها.</p><p class='article-text'>وما لم تكن هذه النتيجة هي الخطة الأمريكية الفعلية، وهو أمر مستبعد، فإن ذلك يعكس تقديراً خاطئاً بدرجة كارثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر المشكلات المعتادة في محاصرة حملة ترامب الجمركية، إذ تعد كندا المورد الرئيس للولايات المتحدة بالطاقة والسلع الوسيطة، مثل الأخشاب والألمنيوم وقطع غيار السيارات والبوتاس المستخدم في الأسمدة. ومن ثم، فإن عرقلة تدفق هذه السلع تضر بالصناعات الأمريكية بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تفتيت عزيمة الدولة المستهدفة، فإن الحملات العدائية الطائشة غالباً ما توحد الصفوف الداخلية ضدها. ويعد دوج فورد، رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، مؤشراً بارزاً إلى هذه التحولات.</div></p><p class='article-text'>إذ تأرجح منذ تنصيب ترامب بين اقتراح إقامة منطقة تجارية مغلقة تحت اسم «حصن أمريكا الشمالية»، وبين تبني مواقف هجومية حادة.</p><p class='article-text'>بل إنه تجاوز هذا الأسبوع حدود الدبلوماسية التقليدية بتصريح لاذع وجهه مباشرة إلى ترامب. أما الدرس الآخر الذي عجز ترامب عن استيعابه.</p><p class='article-text'>فهو أن حروب الرسوم الجمركية لا تلحق أضراراً جسيمة في واقع الأمر، باستثناء إضرارها بمصداقية الولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات مركز الأبحاث «جلوبال تريد أليرت» أن الرسوم الباهظة التي يفرضها ترامب حالياً، إن لم تتفاقم لتدمير اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'>فلن ترفع متوسط الرسوم الأمريكية على الصادرات الكندية سوى بنسبة 1.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 6.3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية أنه حتى مع احتساب الرد الكندي بالمثل، حيث أعلنت أوتاوا يوم الثلاثاء فرض رسوم انتقامية على واردات بقيمة 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>فإن هذه الإجراءات لن تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لكندا خلال العام المقبل سوى بنسبة 0.3 نقطة مئوية، مع تراجع دائم في مستواه بنسبة 0.2 % فقط.</p><p class='article-text'>وللمقارنة، تشير التقديرات الأخيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كبّد ناتجها المحلي الإجمالي خسارة دائمة تتراوح بين 6 و8 %، وهو ما يجسد الصدمات التجارية الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما تمنيت أن تكتفي الدولة المستهدفة بسياسات ترامب بإهمال الأمر وعدم الانجرار إلى الرد الانتقامي، تجنباً لإلحاق الضرر بنفسها لمجرد أن الولايات المتحدة فعلت ذلك. </div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن الحكومات تدرس موقف ترامب وترى أن التجاهل يفسر أنه ضعف يدفعه لفرض المزيد من الرسوم، ما يفرض عليها إظهار القدرة على الرد بالمثل.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، وحتى بالنسبة لاقتصاد مفتوح يعتمد على التصدير مثل كندا، تظل قطاعات الخدمات المحلية هي المحرك الأساسي لاقتصادات الدول المتقدمة الحديثة وليس صادرات السلع.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن الاقتصاد الكندي يتأثر بالقيود التجارية البينية بين مقاطعاته في مجالي الخدمات والمنتجات بدرجة أكبر بكثير من أي إجراء اتخذه ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو دخلت الرسوم التي تهدد بها أمريكا، بنسبة 50 % حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير، فإن متوسط الرسوم سيرتفع إلى 11 % فحسب، وهو مستوى ضار ولكنه ليس كارثياً.</div></p><p class='article-text'>وفي واقع الأمر، ونظراً للمهلة الزمنية الطويلة المتاحة، يرجح ألا تخرج هذه الرسوم إلى النور، وأن تتوصل كندا إلى اتفاق أكثر توازناً قبل ذلك الحين.</p><p class='article-text'>وبالطبع، إذا أقدم ترامب على تقويض اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بالكامل، فستكون الأضرار أكبر بكثير، لكن ذلك سيمثل خطوة إيذاء ذاتي صريح للجانب الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أمضى ترامب عاماً ونصف عام وهو يلقي بالحجارة في مجرى التجارة العالمية، ليجد أن التدفقات التجارية تلتف حولها وتواصل مسارها.</div></p><p class='article-text'>وكان قد استهل ولايته الثانية بعزم راسخ على منع الصين من إعادة توجيه صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة، كما حدث في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>غير أن حدة الغضب التي شابت البيان الأخير للبيت الأبيض ضد ما يصفه خطأً بإعادة الشحن، تكشف عن إدراكه لتعثر هذه الجهود.</p><p class='article-text'>وإلى متى ستستمر هذه التجربة؟ لقد شهدت أسعار المستهلكين ارتفاعاً متسارعاً. ورغم أن الجانب الأكبر من الارتفاع في التضخم الأساسي يتركز في قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'>فإن فرض الرسوم الجمركية سيجعل ترامب يتحمل جزءاً من المسؤولية على الأقل، تماماً كما تعرض جو بايدن لانتقادات حادة وغير منصفة بشأن التضخم بسبب حزم التحفيز المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل دروس التاريخ تعيد نفسها، فهناك تشابه بين تجربة ترامب الجمركية وتجربة ريتشارد نيكسون، وهو رئيس آخر بدأ بتطبيق سياسات الحماية التجارية ثم تراجع عنها. </div></p><p class='article-text'>ويروي فريد بيرجستين، المدير الفخري لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي والمسؤول السابق في إدارة نكسون، تفاصيل صراع داخلي محتدم عام 1970 حول زيادة طفيفة في حصص استيراد اللحوم، خاصة اللحوم منخفضة التكلفة المستخدمة في إعداد «البرجر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه بحلول عام 1972، ومع الارتفاع السريع في أسعار الأغذية وتصاعد تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» المناخية، ألغى نيكسون حصص استيراد اللحوم بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو مماثل، أعلن ترامب الأسبوع الماضي تعليق الرسوم الجمركية على 300 ألف طن من اللحم المفروم، ما أثار سجالاً سياسياً ساخناً، في وقت يواجه فيه احتمالات وقوع موجة مناخية قوية لظاهرة «إل نينيو» في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>ولا أحد يمكنه التنبؤ بموعد أو كيفية نهاية هذا المسار من الإيذاء الذاتي الممنهج. لكن مع كل جولة جديدة، ينبغي لشركاء الولايات المتحدة التجاريين أن يزدادوا يقيناً بأن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب ليست سوى خطر يمكن قياس آثاره والتعامل معه، وليست كوارث محققة يجب تفاديها بأي ثمن.</p>

خطط ترامب في حروب الرسوم تزداد ضرراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثير من الناس يتساءلون عن السقف الزمني للتهدئة والاستقرار والتوقف الكلي والكامل لإطلاق النار في المنطقة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذه الأسئلة لا يجيب عنها إلا قلة قليلة في مراكز صناعة القرار، يتوفر لها الاطلاع الكامل على الحقائق المؤكدة والبيانات الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى هؤلاء ليست لديهم إجابات نهائية حاسمة وقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلاً لم يعرف الرئيس ريتشارد نيكسون كيف ومتى تنتهي الحرب مع فيتنام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلاً لم يعرف الرئيس جورج بوش الابن كيف ومتى ينتهي التدخل في أفغانستان والغزو للعرق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيضاً لم يعرف، ولا يعرف الرئيس دونالد ترامب، كيف ومتى تنتهي المواجهات العسكرية مع إيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصعب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو أن يحدد سقفاً زمنياً لحروب ما بعد 7 أكتوبر، التي اقتربت من دخول عامها الرابع في غزة والضفة وسوريا وجنوب لبنان واليمن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهل جداً أن تحدد كيف ومتى تبدأ حرباً، ولكن من الصعب جداً أن تعرف كيف ومتى يمكن أن تنتهي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدخول سهل والخروج صعب ومكلف!</div></p>

يسهل أن تحدد متى تبدأ ولكن من الصعب أن تعرف كيف ومتى تنتهي

الحروب كيف تبدأ وتنتهي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم توز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الأسس التي يقوم عليها نظام الدولار الأمريكي، وكيف سيتطور؟ في وقت تحتفل فيه الولايات المتحدة بذكرى 250 عاماً على الاستقلال، فإن القدرة على تقديم إجابات واقعية عن هذه الأسئلة تظل مشوشة بسبب الكثير من الأساطير. </div></p><p class='article-text'>فمن الشائع، على سبيل المثال، ملاحظة أن الدولار حل محل الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية للعالم منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن إذا كان هذا صحيحاً، فذلك لأن نظام الدولار تمت إعادة ابتكاره مراراً وتكراراً، حيث يمر اليوم بمرحلة جديدة ومتقلبة، تختلف تماماً عما كان عليه الوضع قبل 15 عاماً، ناهيك عن أربعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدث عن «عملة الاحتياط» في حد ذاته قد ينطوي على مغالطة زمنية؛ فالاحتفاظ باحتياطيات ضخمة من العملات لم يكن أمراً شائعاً قبل عام 1945، إذ كان «نظام الغطاء الذهبي» هو السائد. </div></p><p class='article-text'>ومنذ عشرينيات القرن الماضي، كان يتم الاحتفاظ بالجنيه الاسترليني والدولار في خزائن البنوك المركزية كخيار ثانٍ فقط، فالذهب كان هو الملك. وفي ظل نظام «بريتون وودز» بعد الحرب العالمية الثانية، تم الاحتفاظ بالدولار كعملة احتياط إلى جانب حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لكن تلك الدولارات كانت مدعومة بالذهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخض العالم تجربة العملات الورقية غير المدعومة (العملات الإلزامية) إلا عندما رفع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1971. وترسخ تسعير النفط بالدولار تدريجياً منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ الدولار في التحول إلى العملة الاحتياطية العالمية الأبرز خلال تلك الفترة، بعد انهيار نظام «بريتون وودز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم التخطيط لنظام ما يسمى «بريتون وودز 2.0» في واشنطن، بل تبنته الأسواق الناشئة في أواخر التسعينيات كنوع من التأمين الذاتي للحماية من مخاطر الأزمات المالية.</div></p><p class='article-text'>وكانت الصين، على وجه الخصوص، هي التي ربطت سعر صرف عملتها بالدولار وبدأت في تجميع احتياطيات رسمية ضخمة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما منح الولايات المتحدة ميزة استثنائية لتمويل عجزها المزدوج (في الحساب الجاري والميزانية الحكومية) عبر تمويل رسمي ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور 15 عاماً، وتحديداً في منتصف عشرينيات القرن الحالي (2026)، لا يزال هذا النموذج هو المرجع لمعظم النقاشات حول «مستقبل الدولار»، رغم أنه لم يكن يوماً هو المعيار التاريخي. وبحلول منتصف العقد الماضي، كان نظام «بريتون وودز 2.0» في شكله الأصلي قد انتهى بالفعل؛ ففي عام 2015 تقريباً، تباطأ تراكم الاحتياطيات الجديدة بقيادة الصين.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين تحول ميزان العملات المختلفة داخل سلة الاحتياطيات ببطء ضد الدولار، لكن الحقيقة الأكثر أهمية هي أن تراكم الاحتياطيات الجديدة قد استقر وتوقف عن النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يزال العجز المزدوج لأمريكا مستمراً. ولكن كيف يتم تمويله إذا لم يكن ذلك عبر تراكم الاحتياطيات الرسمية؟ يتم ذلك جزئياً من خلال حيازات غير معلنة للاحتياطيات في الميزانيات العمومية للبنوك الحكومية الصينية، وقبل كل شيء، من خلال المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص الذين يشترون الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ منتصف العقد الماضي، شكلت الأسواق المالية الأمريكية عامل الجذب الرئيسي؛ فالاقتصاد الأمريكي غير المتكافئ (الذي يتخذ شكل حرف K) يمثل بؤرة الجذب للرأسمالية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وخلافاً للمرحلة الكلاسيكية لنظام «بريتون وودز 2.0»، فليست الصين هي من يقود الطريق الآن؛ فمنذ عام 2015 فرضت بكين ضوابط صارمة على رأس المال تحجز ما بين 50 إلى 60 تريليون دولار في الحسابات المصرفية الصينية خلف جدار مالي عازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن تراكم الاحتياطيات الرسمية شيء، والنزوح الجماعي لرؤوس الأموال الخاصة من الصين شيء آخر تماماً. واليوم، يتم تمويل العجز الأمريكي عبر تدفقات رؤوس الأموال القادمة من أوروبا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يمكن أن نسمي هذه المرحلة الأخيرة من نظام الدولار؟ هل نسميها «بريتون وودز اللقيط»؟ أم «دولار صناديق التحوط»؟ بالنظر إلى الدور الضخم لهذه الصناديق في أسواق سندات الخزانة. يبدو هذا الاسم مغرياً، لكن صفقات القيمة النسبية تبدو تقنية ومعقدة للغاية بحيث لا يمكنها اختزال جوهر هذا العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة هذا السؤال في بكين مع زميل صيني متخصص في الاقتصاد السياسي الماركسي، أشار إلى أن جودة أي نظام نقدي تتحدد في النهاية من خلال العلاقات الطبقية التي تدعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذا التفكير، ربما يكون الوصف الأفضل للعصر الحالي هو «دولار المليارديرات» تكريماً للرئيس دونالد ترامب وإثراء ذاته. أو ربما ينبغي أن يكون «دولار التريليونيرات» تيمناً بإيلون ماسك والطرح الأولي لشركة «سبيس إكس»، والذي أعاد تعريف معايير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، المؤكد في هذه النسخة الحالية من نظام الدولار، أن أي شخص يقلق كثيراً بشأن العجز المالي المزمن لأمريكا سيبدو منفصلاً عن الواقع؛ فنحن لم نعد في فترة تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت للتوقف عن وصف الدولار بأنه «عملة احتياط»، بكل ما يحمله هذا الوصف من دلالات تقليدية ترتبط بخزائن البنوك والنزاهة والصلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملة أمريكا اليوم هي، قبل كل شيء، وعد بالسيولة، وأداة لتراكم رؤوس الأموال الضخمة والمطلقة؛ إنها «دولار الأرباح».</div></p>

مرحباً بكم في عصر «دولار الأرباح»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم الرأسمال الاجتماعي أصبح من أهم المفاهيم في العلوم الاجتماعية التي تطورت مؤخراً في التسعينيات من القرن المنصرم، ولها تطبيقات في الاقتصاد وعلم الاجتماع والسياسة. الظاهرة بلا شك قديمة مع ظهور الجماعات على وجه البسيطة. ولكن توافر الرأسمال الاجتماعي يتفاوت بين الجماعات وبين المجتمعات والتي تؤدي إلى تفاوت في النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الموضوع الآن تكمن في توسع الخرق في مجتمعات كثيرة حتى تلك التي يطلق عليها متقدمة. فقد ظهرت في هذه المجتمعات حركات شعبوية لا تقبل بالقيم والتقاليد السياسية والتي ظلت شائعة في هذه المجتمعات. ومع هذه التطورات بدأ انحسار قيم التسامح والقبول بالآخر مما يهدد النسيج الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ضمن التطورات في هذه المجتمعات المؤسسات الاجتماعية التي كانت توفر شبكة من العلاقات الاجتماعية والسياسية تقوي من الروابط التي يتكون منها المجتمع. وهذه الروابط تكون بمثابة البنية التي تشد الأجزاء ببعضها البعض. وكلما تعاظمت هذه البنية والمؤسسات ازداد الرأسمال الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتج عن هذه البنية قيم اجتماعية مهمة تتعلق بالثقة. وإذا سادت هذه القيمة في المجتمع ومكوناته عبدت الطريق للنمو السياسي والاقتصادي. الثقة مهمة للسياسة، حيث يستند القادة السياسيون إلى قواعد مجتمعية تمنحهم الثقة في قيادة البلاد أو البلدان أو المدن أو القرى أو المحلات. انعدام الثقة يخلق خواء يحد من قدرة القادة على تنفيذ سياستهم وبرامجهم. وتكون عملية التبادل السياسي بين القادة والجماهير العريضة عملية عالية الكلفة لانعدام الثقة لأن القائد عليه أن يمرر قراراته بالقسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك الحال في المجال الاقتصادي، حيث تكون الثقة أساساً في التعامل التجاري بين الأفراد سواء كانوا بائعين أو مشترين. رغم أن هناك درجة من المؤسسات الضامنة للعمليات التجارية، إلا أن وجود عامل الرأسمال البشري يسهل كثيراً من المعاملات التجارية والمالية. السمعة والثقة عند بعض الأعمال والشركات تسهل عملية الاقتراض، والذي يقوم على مدى من الثقة والسمعة السوقية للأفراد والأعمال التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، الثقة التي أوجدتها الولايات المتحدة في عملتها الدولار عبر ضمان مقابل الذهب عزز من الدولار كعملة تداول. حتى حين انسحب الرئيس ريتشارد نيكسون من الذهب مقابل الدولار لم يفقد المستثمرون ثقتهم في العملة الخضراء. ولا تزال تقوم معظم التعاملات التجارية والمالية والطاقة عبر عملة الدولار حتى بعد الانسحاب من اتفاقية بريتون وودز في العام 1971.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعيات المتعددة في كثير من البلدان تسهم في زيادة الرأسمال الاجتماعي. وعند زيارة ألكسيس دو توكفيل للولايات المتحدة في 1831 أعجب بقدرة الأمريكيين على التجمع في جمعيات دون تدخل من الدولة. وقد شكلت هذه التجمعات أساس التعددية الأمريكية، بل الأساس الفعلي للمجتمع المدني في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت پتنام أستاذ العلوم السياسية الشهير بجامعة هارفرد يندب تقهقر الرأسمال الاجتماعي في الولايات المتحدة. وفي كتابه واسع الانتشار «لعب البولينغ وحيداً: انهيار وإحياء المجتمع الأمريكي»، يقول پتنام إن الحياة المدنية والرأسمال الاجتماعي في تراجع. المشاركة السياسية —أهم مؤشرات ممارسة المواطنة — على المستوى المحلي والوطني في انحدار مستمر. وقد صاحب هذا تدهور في الثقة بالحكومة الأمريكية، حيث ارتفعت نسبة انعدام الثقة بها من 30% في العام 1966 إلى 75% في العام 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الكاتب إلى كفاءة الوشائج الدينية رغم تدين المجتمع الأمريكي والذي يتميز بأكبر قدر نسبياً من دور العبادة عن أي مجتمع آخر، إلا أن التدين أصبح فردياً وليس عبر المؤسسات الدينية مثل الكنائس. وقد شهد المجتمع الأمريكي انخفاضاً في الذهاب إلى الكنائس والمشاركة في نشاطات المنظمات الكنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفس الشيء ينطبق على مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات والتي انخفضت عضويتها على مدى السنين. ويذكر پتنام حقيقة شيقة عن انحدار التلاحم الاجتماعي وانخفاض الرأسمال الاجتماعي: يقول إن لعبة البولينغ — ومنها استوحى عنوان الكتاب — تصاعدت كلعبة شعبية منذ عقود، إلا أن نسبة المشاركة في رابطات البولينغ انخفض بشكل ملحوظ بحوالي أربعين في المئة. هذا الانخفاض يدلل على انخفاض العصائب الاجتماعية والتي هي أساس إنتاج الرأسمال الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا حال الولايات المتحدة في ميلادها المئتين وخمسين. وقد قيل قديماً: لكلّ زمانٍ دولةٌ ورجالٌ.</div></p>

الثقة أساس في التعامل التجاري بين الأفراد سواء كانوا بائعين أو مشترين

الرأسمال الاجتماعي

<p class='article-text'><br>مارتن وولف<br>يمكن باختصار وصف جاي باول في رئاسته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه كان رجلاً نزيهاً وذكياً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تعامل مع الجانب السياسي لرئاسة المجلس بكفاءةٍ ونزاهة. والأهم من ذلك، أنه تصدى للإساءات «الانتقامية» من دونالد ترامب، الرئيس الذي عيّنه، ثم انتهي به الأمر بوصفه بـ«الأحمق» لمجرد قيامه بواجبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن حلفاء ترامب في وزارة العدل فتحوا تحقيقاً جنائياً عبثياً ضد باول، لكنه من القلائل الذين خرجوا من تجربة العمل مع ترامب دون أن تتلطخ سمعتهم. ونيته البقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة خَلَفه، كيفن وارش، أمرٌ جيد، نظراً لأن السنوات المقبلة ستكون على الأرجح مليئة بالتحديات، خاصة فيما يتعلق باستقرار العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس آرثر بيرنز، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عهد ريتشارد نيكسون، تصدى باول للتنمر. وهذا أمرٌ يُحسب له، لكنه لسوء الحظ، واجه تحديات أخرى، يُمكن القول إنها لم تُعالج بالكفاءة نفسها. </div></p><p class='article-text'>وكان أهمها الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد19. فقد فشل الاحتياطي الفيدرالي، شأنه شأن البنوك المركزية الأخرى، في الحفاظ على معدل التضخم عند 2% سنوياً.</p><p class='article-text'>يرى البعض أنه بالنظر إلى حجم هذا الاضطراب، كان ما حدث أقل النتائج الممكنة سوءاً. لكن في مارس 2026، كان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 10.4% مما كان عليه لو حقق الاحتياطي الفيدرالي هدفه السنوي البالغ 2% بدءاً من يناير 2020. وقد أثار هذا الأمر استياءً شديداً لدى الناخبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الاحتياطي الفيدرالي من صعوبة مهمته بالانتقال إلى نظام جديد، ففي أغسطس 2020، صرّح الاحتياطي الفيدرالي بأنه «يسعى إلى تحقيق معدل تضخم متوسطه 2% على المدى الطويل». وكانت هذه فكرة سيئة، بل وخاطئة التوقيت، إذ أعقبتها فترة من التضخم المرتفع للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الأمر تساؤلات كبيرة حول اقتصاديات الاحتياطي الفيدرالي، فطالما اعتبر أنه من الخطأ الانتقال من النظرة النقدية الساذجة في ثمانينيات القرن الماضي إلى الاعتقاد بأن المال لا يُحدث أي فرق على الإطلاق. وتُظهر تجربة العقد الحالي أنه لا يزال مهماً، وهو ما كنت قد أشرتُ إليه في مايو 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُجادل أنصار النظرية النقدية بأن قفزة كبيرة في مقياس ذي صلة بالمعروض النقدي ستؤدي إلى قفزة مماثلة في مستوى الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وعلى المدى القصير، سترتفع نسبة النقد إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل كبير، ولكن مع استجابة مستوى الأسعار، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نفسه، مُعيداً النسبة بينهما تقريباً إلى ما كانت عليه في البداية.</p><p class='article-text'>وهذا ما حدث بالضبط: فقد قفزت نسبة الأموال الواسعة إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة في أوائل عام 2020، من 70% في الربع الأخير من عام 2019 إلى 91% في الربع الثاني من عام 2020، ثم انخفضت مرة أخرى إلى 71% مع ارتفاع مستوى الأسعار (والناتج المحلي الإجمالي النقدي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقول البعض إن الدقة الظاهرية للتوقعات ما هي إلا مؤشر إيجابي زائف للسياسة النقدية. في حين يرى آخرون أنه بالنظر إلى حجم الصدمة السلبية في العرض خلال جائحة كوفيد19 وبعدها، فإن التضخم الذي تجاوز الهدف مؤقتاً وارتفاع مستوى الأسعار بشكل دائم كانا ثمناً زهيداً، لا سيما أن انخفاض التضخم لم يستلزم الارتفاع الحاد في البطالة الذي خشي منه البعض.</div></p><p class='article-text'>كذلك، فإنه لو لم تكن السياسة النقدية متساهلة إلى هذا الحد، لكانت تجربة كوفيد19 وما بعدها أكثر إيلاماً. وربما يكون هذا صحيحاً، لكن المؤكد هو أن الاحتياطي الفيدرالي وبنوكاً مركزية أخرى لم تتوقع هذا التضخم المتصاعد، وانتهى بها الأمر إلى تشديد السياسة النقدية متأخراً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه من الصعب دائماً مناقشة السيناريوهات البديلة، فإننا، لا نعلم ما كان سيحدث لو كانت السياسة النقدية و(المالية) أقل توسعاً خلال الجائحة وبعدها. لكن من الحماقة تبني وجهة نظر مفادها أن المال لا يؤثر في سلوك الناس، باستثناء تأثيره في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأخطاء الأخرى عدم الإصرار على أن يكون لدى البنوك الإقليمية الكبرى خطط لحل الأزمات. وكان انهيار بنك وادي السيليكون وإنقاذ المودعين غير المؤمن عليهم مثالاً صارخاً للمخاطر الأخلاقية. فالضغط من أجل تحرير القطاع المصرفي عادةً ما ينتهي بنتائج وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموما، فإنني أرى أن باول قد اجتاز بنجاح تداعيات الجائحة، في حين لم يطرح ترامب سوى تبريرات واهية، لا سيما أنه، كونه غير متخصص في الاقتصاد، اضطر للاعتماد على خبرائه التقنيين. كما أنه، وبحق، التزم بالمهام الأساسية للاحتياطي الفيدرالي وتجنّب الخوض في سياسات المناخ الشائكة. ولن يكون من السهل على وارش أن يحذو حذوه. </div></p><p class='article-text'>فقد أشار بالفعل إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى انخفاض التضخم. ونظراً لضخامة الإنفاق الاستثماري، فإن هذا الرأي سابق لأوانه. ولا يزال التوازن بين تأثيراته في العرض والطلب غير واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، فإن الرأي القائل بضرورة تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سابق لأوانه أيضاً. فلا يوجد سبب ملح للقيام بذلك. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن ذلك سيؤدي حتماً إلى رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وقد يُظهر استقلالية البنك عن ترامب، لكن هذا ليس سبباً كافياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي المباشر في أزمة هرمز. وفي هذا السياق، قد يكون رفع أسعار الفائدة ضرورياً بالفعل، لكن السياسة النقدية التقليدية ستكون أكثر مرونة من تقليص الميزانية العمومية. وبغض النظر عن كل هذا، يتعين على وارش ضمان ألا تؤدي أيديولوجية السوق الحرة سريعاً إلى أزمة مالية ضخمة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وكما أظهرت تجربة باول، فإن شعبية رؤساء الاحتياطي الفيدرالي ليست مضمونة لدى الشعب أو الرئيس؛ لذا يجب على وارش أن يستعد لأوقات عصيبة قادمة.</p>

يجب على كيفن وارش أن يستعد جيداً لأوقات عصيبة قادمة

كيف يمكن تقييم أداء جاي باول خلال رئاسة «الفيدرالي الأمريكي»؟

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'>من أعمق المفارقات في تاريخ العلاقات الدولية أن تتحول «وحدة الأيديولوجيا» إلى ساحة للصراع على شرعية تمثلها، وأن تتمكن «البراغماتية الجيوسياسية» القائمة على التناقض الأيديولوجي من بناء مصالح مشتركة متينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مطلع السبعينيات، لم تكن الصين تختلف عن الاتحاد السوفييتي في العلاقة مع الولايات المتحدة. كلاهما دولتان شيوعيتان لديهما النظرة ذاتها لزعيمة العالم الإمبريالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة مصادفات قادرة على تغيير مجرى التاريخ. ففي أبريل 1971، كان الفريقان الأمريكي والصيني يشاركان في بطولة العالم لتنس الطاولة في اليابان. كانت الأجواء مشحونة، والتعليمات الرسمية الموجهة للاعبي الصين تقضي بتجنب أي احتكاك بالأمريكيين.</div></p><div id='حديث-العالم'><h2>حديث العالم</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا دخلت المصادفة على الخط، حيث تأخر لاعب أمريكي عن حافلة فريقه، فاستقل حافلة الفريق الصيني من دون أن ينتبه. وبعد صمت وتوتر داخل الحافلة، توجه لاعب صيني نحو اللاعب الأمريكي، صافحه وقدم له هدية تذكارية (لوحة حريرية صينية). وعند نزولهما من الحافلة، التقطت الصحافة العالمية صورتهما معاً، لتصبح الصورة حديث العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقط الزعيم الصيني «ماو تسي تونغ» تلك الإشارة وحوّلها إلى فرصة ذهبية من خلال موافقته فوراً على إصدار دعوة رسمية مفاجئة للفريق الأمريكي لزيارة الصين وخوض مباريات ودية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 10 أبريل 1971، تخطى 9 لاعبين أمريكيين مع إدارييهم وعدد من الصحافيين الحدود من هونغ كونغ إلى الصين، ليكونوا أول وفد أمريكي رسمي يطأ الأراضي الصينية منذ الصعود الشيوعي للحكم عام 1949. ووصفت مجلة التايم الحدث حينها بـ «النقرة التي سُمعت حول العالم».</div></p><div id='الدبلوماسية-الناعمة'><h2>الدبلوماسية الناعمة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الفريق الصيني هو الأقوى عالمياً بمراحل، ولكي تنجح الدبلوماسية الشعبية، تعمد اللاعبون الصينيون «تخفيف اللعب» والسماح للأمريكيين بالفوز في بعض الأشواط تجنباً لإحراج ضيوفهم، ولترطيب الأجواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدبلوماسية الناعمة نجحت في تهيئة الرأي العام في كلا البلدين لتقبل فكرة تحوّل «العدو الأيديولوجي» إلى شريك محتمل، وأعطت الغطاء السياسي اللازم لتحركات استراتيجية، فحدث في اليوم نفسه الذي استقبل فيه الفريق الأمريكي أن أعلنت واشنطن تخفيف الحظر التجاري المفروض على الصين منذ 20 عاماً، في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك بثلاثة أشهر فقط، (يوليو 1971)، سافر مستشار الأمن القومي الأمريكي هنري كيسنجر، في رحلة سرية إلى بكين لترتيب لقاء القمة، وتُوجت تلك الجهود بزيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، إلى الصين عام 1972، وتوقيع «بيان شانغهاي»، وهو ما أدى لاحقاً إلى الاعتراف الدبلوماسي الكامل بين البلدين عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك الوقت تُدرس «سياسة البينغ بونغ» في العلوم السياسية كأحد أنجح نماذج «الدبلوماسية الشعبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك المسار الغريب برهن على أن التناقض الأيديولوجي الصارخ بين الرأسمالية الأمريكية والشيوعية الماوية نجح في إنتاج واحدة من أهم الشراكات السياسية والاقتصادية في العالم، بدءاً من «دبلوماسية البينغ بونغ» وزيارة نيكسون لبكين.</div></p><div id='nbspالتناقض-الإيديولوجي'><h2> التناقض الإيديولوجي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن نيكسون أو ماو يتوهمان بشأن طبيعة النظام في الجانب الآخر؛ فالأمريكيون كانوا يمثلون «الرأسمالية الإمبريالية» في نظر بكين، والصين كانت «خطراً أحمر» في نظر واشنطن. لكن التناقض الأيديولوجي أسس لعلاقة صريحة قائمة على المصلحة المجردة، وكان كلاهما يرى في الاتحاد السوفييتي التهديد الأكبر. لذلك، أرادت الصين حماية نفسها من اجتياح سوفييتي محتمل، وأمريكا أرادت محاصرة موسكو وتعميق الانقسام في معسكرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التناقضذلك التقارب السياسي القائم على تحييد الأيديولوجيا مهد الطريق لاحقاً لإصلاحات دنغ شياو بينغ في أواخر السبعينيات، وكانت النتيجة نشوء أضخم شراكة اقتصادية وتكامل تجاري في التاريخ الحديث بين أكبر اقتصاد رأسمالي ودولة شيوعية.</div></p><div id='الأيديولوجيا-المشتركة'><h2>الأيديولوجيا المشتركة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فقد بدا راهناً أن التناقض الأيديولوجي بين الصين وروسيا نجح فيما فشلت في تحقيقه الأيديولوجيا المشتركة بين الصين والاتحاد السوفييتي الذي ورثت روسيا قوته العسكرية ومعظم مساحته ومقعده الدائم في مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تأسست جمهورية الصين الشعبية عام 1949، بدا للعالم أن المعسكر الشيوعي بات كتلة خرسانية لا يمكن اختراقها يمتد من برلين إلى بكين. لكن «الأيديولوجيا المشتركة» تضمنت في داخلها بذور التعثر لسببين رئيسيين، أولهما صراع الشرعية الأيديولوجية، حيث إنه في الفكر الماركسي لا يمكن أن يكون هناك سوى «مركز توجيهي» واحد، وفي ذلك مقولة تعتبر أنه إذا وجد حزبان ماركسيان في بلد واحد فإن أحدهما -على الأقل- انتهازي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد وفاة الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، وخطاب خلفه نيكيتا خروتشوف الشهير عام 1956، والذي هاجم فيه عبادة الشخصية وطرح «التعايش السلمي» مع الرأسمالية، اعتبر قائد الثورة الصينية ومؤسسة جمهورية الصين الشعبية، ماو تسي تونغ أن السوفييت انحرفوا عن الماركسية الحقيقية وسلكوا طريق «المراجعة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقابل، رأى السوفييت أن ماو يمارس مراهقة سياسية ومغامرة غير محسوبة. حينها تحوّلت الأيديولوجيا إلى أداة للمزايدة وإثبات من هو «الوريث الشرعي» لها.</div></p><div id='شريك-أصغر'><h2>شريك أصغر</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فتمثّل في تضارب الأولويات القومية، إذ إن الأيديولوجيا لم تلغِ الجغرافيا السياسية، حيث إن الصين كانت ترفض أن تعامل كـ«شريك أصغر» أو تابعة لموسكو. وبحلول عام 1969، وصل الصدام الأيديولوجي إلى ذروته في اشتباكات عسكرية حدودية مباشرة على نهر يوسوري (جزيرة زامباو)، ما أثبت أن المصالح القومية والحدودية تسحق الشعارات الرفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة الدولية، الأيديولوجيا المشتركة كثيراً ما تخلق صراعاً حول «من يمثّل الأيديولوجيا»، ما يحول الخلافات الصغيرة إلى انشقاقات عميقة، ومثال ذلك حركات الدين السياسي التي يكفر كل منها الآخر، في حين أنها تجلس على أرضية الدين نفسه وأحياناً المذهب نفسه. ولا يختلف الأمر في كثير من الأحيان في الأحزاب اليسارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الأيديولوجيا المشتركة بالضرورة ضمانة للتحالف، بقدر ما كانت أحياناً غطاءً مؤقتاً لمصالح أعمق. ففي الخمسينيات بدا التحالف السوفييتي–الصيني كأنه زواج عقائدي طبيعي، لكن سرعان ما ظهرت التناقضات القومية والتنافس على قيادة المعسكر الشيوعي عالمياً، بينما رأى ماو تسي تونغ أن الثورة الصينية ليست تابعاً للكرملين. وتحولت الخلافات الفكرية، مع الوقت، إلى صراع نفوذ ومكانة دولية، حتى وصلت إلى اشتباكات عسكرية أواخر الستينيات. </div></p><div id='التقارب-الحضاري'><h2>التقارب الحضاري</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الأكاديمي الأمريكي صموئيل هنتنغتون، أن الدول المتقاربة حضارياً أو أيديولوجياً ليست بالضرورة أقل صراعاً، بل قد تكون المنافسة بينها أشد لأنها تتنافس على المجال ذاته والشرعية ذاتها. وهذا يفسر جزئياً لماذا كان الصراع السوفييتي–الصيني أكثر مرارة من علاقة كل منهما مع الغرب في بعض المراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم ريمون آرون، المفكر وعالم الاجتماع الفرنسي، فكرة قريبة حين اعتبر أن الأيديولوجيا في العلاقات الدولية غالباً ما تعمل كـ«لغة تبرير»، لا كمحرّك وحيد للسياسة، وأن الدول تستخدم العقيدة لتفسير سياساتها، لكنها في النهاية تتحرك وفق مصالحها الأمنية والقومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن جون ميرشايمر، أحد أبرز ممثلي مدرسة «الواقعية الهجومية»، يذهب إلى أن النظام الدولي يدفع القوى الكبرى للتنافس مهما تشابهت أنظمتها، لأن هاجس القوة والبقاء يتفوق على الاعتبارات الفكرية. ومن هذا المنظور، كان التصادم بين موسكو وبكين شبه حتمي لأن كليهما قوة قارية كبرى تطمح للهيمنة في محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الصيني، طرح دنغ شياو بينغ، الذي قاد التحول الاقتصادي بعد مرحلة ماو، مقاربة عملية جداً حين تبنى سياسة «الإصلاح والانفتاح» أواخر السبعينيات، وأصبحت فلسفته الشهيرة القائلة «لا يهم لون القط، أبيض أم أسود، المهم أن يصطاد الفئران»، رمزاً لتحرير الاقتصاد من الجمود العقائدي، إذ إن الصين في عهده تعاملت مع الرأسمالية كأداة للنهوض، لا كعدو وجودي.</div></p>

علاقة الصين بكل من الاتحاد السوفييتي وروسيا وأمريكا نموذجاً

في العلاقات الدولية.. التناقض الأيديولوجي أم المعتقد المشترك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية تقلبات كثيرة تراوحت بين الحذر والتقارب والحرب التجارية إلى المنافسة الشرسة لترسم منحنى بيانياً بين فتور ونشاط ألقى بتداعياته على المشهد العالمي باعتبار حجم الدولتين اللتين تمتلكان أكبر اقتصاديات العالم و التي يشد العالم أنظاره إليهما هذه الأيام عبر  زيارة ترامب إلى بكين وما تحمله من ملامح «صفقة كبرى» يتمحور، بحسب رويترز، حول تبادل قائمة سلع غير حساسة تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار لكل جانب، يتم خفض الرسوم الجمركية عنها لتعزيز التبادل التجاري المباشر فهل نحن أمام </div></p><h2>&quot;دبلوماسية البينغ بونغ&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 1971  ارتفع منسوب الزيارات بين البلدين من خلال "دبلوماسية البينغ بونغ"  عبر تنس الطاولة بين الصين وأمريكا بعد جمود في العلاقات بسبب الحرب الباردة بين المعسكر الغربي والشرقي، أثمرت زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون التاريخية إلى بكين في العام 1972، لمواجهة النفوذ السوفيتي وقطع الطريق على المعسكر الشرقي إلى أن أقيمت علاقات دبلوماسية كاملة في 1 يناير 1979، بين الولايات المتحدة والصين وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية </div></p><h2>انتشار وأرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداية الألفية الجديدة شهد البلدان تقارباً اقتصادياً ملحوظاً، فبدعم أمريكي استطاعت الصين أن تنضم إلى منظمة التجارة في 11 ديسمبر 2001، ما فتح أسواق العالم أمامها وبدأ عصر نموها الاقتصادي المتسارع  الذي أقلق أمريكا مع تزايد النشاط الصيني في بحر الصين الجنوبي لتطلق إدارة أوباما استراتيجية "التحول نحو آسيا" لتعزيز الوجود العسكري والدبلوماسي الأمريكي لاحتواء النفوذ الصيني </div></p><h2>مواجهة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2018 ومع وصول دونالد ترمب إلى الرئاسة، تحولت العلاقات إلى صراع علني. من خلال فرض ترمب رسوما جمركية كبيرة على الواردات الصينية تصل إلى 25%   ووصف الصين بـ " المعتدي الاقتصادي"، معلناً بداية حرب تجارية واسعة النطاق، تصاعدت هذه المواجهة  المعلنة إلى حرب السيادة الرقمية  بلغت أوجها في العامين  2024 و 2025، حيث تصاعد الصراع حول الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ففرضت أمريكا قيوداً صارمة على معدات التصنيع والرقائق المتقدمة. لترد الصين بحظر تصدير معادن نادرة حيوية مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون</div></p><h2>بين الأمس واليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يراهن متابعون على أن زيارة الرئيس الأمريكي للصين محاولة لوقف تدهور العلاقات، خاصة أنها تأتي على وقع حرب رسوم وعقوبات متبادلة، وأزمة ثقة عميقة  بما فيها الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد وهو ما ذهبت إليه صحف صينية بأنها "فرصة ثمينة" للتقارب وإذابة الجليد بين القوتين، ومن خلال تحليل المشهد في الزيارتين يبدو أن ثمة فوارق حتى على صعيد البروتوكول ففي نوفمبر 2017 حظي ترمب في بكين باستقبال وصفته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" بأنه مميز وفاخر، إذ جمع الاستقبال بين البروتوكول الشكلي والمراهنة على التوافق مع الرئيس شي جين بينغ، دفع ذلك ترمب حينها لامتداح نظيره الصيني علنا بوصفه "رجلا مميزا للغاية" ووصف الصين بأنها "بلد عظيم" على ضوء الإعلان عن حزمة صفقات قدّرت بأكثر من 250 مليار دولار في مجالات الطاقة والطيران والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ذهبت حيفة تشاينا ديلي بأنها أقرب إلى محاولة جديدة "لتسيير سفينة العلاقات وسط الرياح والعواصف" وحذرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست من جهتها من التحول السريع في العلاقة من "حذرة" إلى "تنافس إستراتيجي صريح"، مذكرة بتجربة السنوات التسع الماضية التي أظهرت أن حرارة اللقاءات والصفقات الضخمة لم تمنع لاحقا من اندلاع حرب الرسوم ولا من انفجار الخلافات حول كوفيد-19، ولا من إغلاق القنصليات المتبادل، ولا حتى من تصاعد التوتر حول تايوان وتصدير التكنولوجيا. </div></p><h2>ما بعد المجاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اللقاء الأخير الذي جمع الزعيمين الأمريكي والصيني قرأ ملاحظون تصريحات ترامب اتجاه نظيره الصيني بأنها محاولة لإذابة الجليد في ظل التوتر  مع إيران الذي زاد من الاحتقان بين البلدين لكن ترامب  نشر ت على منصة "تروث سوشيال" أثناء توجهه إلى بكين أن "أول طلب" سيقدمه إلى شي خلال الزيارة سيكون مطالبة الزعيم الصيني بتعزيز وجود الشركات الأميركية في الصين. وقال: "سأطلب من الرئيس شي، وهو قائد ذو مكانة استثنائية، أن يفتح، الصين حتى تتمكن هذه الشركات اللامعة من إظهار قدراتها، والمساعدة في رفع جمهورية الصين الشعبية إلى مستوى أعلى" كما قال إن العلاقات الأميركية الصينية ستكون "علاقة عظيمة لعدة عقود مقبلة"، مضيفاً أن الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج سيكون "إيجابياً". تعزز هذا التصريح باستقبال  لافت  لـ300 شاب يهتفون بعبارة "مرحبًا بالرئيس ترامب". فهل سينتقل البروتوكول والتصريح من مجاملة إلى تعاون فعلي يقرّب المسافة بين قوتين اقتصاديتين كبيرتين؟</div></p>

العلاقات الأمريكية الصينية.. تاريخ من الحذر والتقارب والمنافسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصعب خطاب يوجهه رئيس أمريكي إلى الاجتماع المشترك بين مجلسي الشيوخ والنواب هو خطاب الرئيس دونالد ترامب عما يعرف بــ«حالة الاتحاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ نصف قرن واجه عدة رؤساء هذه الحالة في مبنى الكابيتول الشهير وهم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الرئيس ريتشارد نيكسون في بدايات أزمة «ووتر غيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - الرئيس جورج بوش الابن بعد ضرب أبراج نيويورك والبنتاجون في 11 سبتمبر 2001.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرئيس بيل كلينتون بعد فضيحة المتدربة الأمريكية «مونيكا لوينسكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - والآن يدخل دونالد ترامب ليواجه أهم ممثلين للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد، ويواجه الرأي العام والعالم وهو يواجه مجموعة من التحديات والإشكاليات في الداخل والخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دائماً الرئيس الأمريكي، وهنا أتحدث عن أي رئيس، في أي حقبة من الحقب، بحكم دوره ومركز بلاده، يواجه تحديات وصراعات كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة الذي يدعم الرئيس هو مسألة جوهرية كبرى، وهي تلك الشعبية الداخلية التي تدعم سياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة ترامب هذه المرة أنه يقف أمام العالم ليتحدث عن حال البلاد والعباد وهو لا يحظى بدعم شعبي مناسب على سياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في استطلاع للرأي قامت به مؤسسة «SSRS» لحساب قناة «CNN» الشهيرة، فإن النتائج تدل على أن ترامب حصل على أدنى نسبة رضا لرئيس أمريكي لحقب طويلة بعد عام رئاسته الأولى في مدته الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الاستطلاع أن شعبية الرئيس تراجعت إلى نسبة 31% من الذين أجري عليهم الاستطلاع في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت الاستطلاعات أن 63% من العينة يعارضون بشدة سياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاستطلاع أن الجمهور المؤيد له هم ممن فوق عمر الــ 60 عاماً، بينما يعارضه بشدة من هم أقل من 30 عاماً من شباب الحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضايا الاقتصاد والأسعار والخدمات وقوانين الهجرة والخشونة الأمنية في التعامل مع المواطنين تفرض نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الخوف أن يهرب ترامب من ذلك كله إلى الأمام، ويختلق صراعات كبرى وحروباً صغيرة في العالم والمنطقة.</div></p>

أزمة ترامب الكبرى

<p class='article-text'>سايمون موندي<br>جاءت ورقة بحثية نشرها منذ أيام علماء بجامعة إيموري الأمريكية لتدعم مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن الجسيمات المنبعثة من عوادم السيارات ومحطات توليد الطاقة مرتبطة بارتفاع معدلات الإصابة بمرض الزهايمر (إلى جانب مجموعة واسعة من الأمراض الأخرى التي تهدد الحياة).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتراجع بانتظام جهود الحكومة الأمريكية لمعالجة هذه المشاكل، حيث تتسم حملة إدارة ترامب لإلغاء القيود البيئية برفضها للأدلة العلمية المتعلقة بتغير المناخ، والتي يصفها الرئيس الأمريكي بأنها «خدعة». وقال ترامب: «لا تقلقوا، لأن الأمر لا علاقة له بالصحة العامة. لقد كانت هذه كلها عملية احتيال، عملية احتيال ضخمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء «قرار تحديد الخطر»، وهو قرار صدر عام 2009 وألزم الحكومة بتنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حفاظاً على الصحة العامة والرفاهية. وتصوّر إدارة ترامب هذا الأمر على أنه مجرد تصحيح لتجاوزات الديمقراطيين وتهويلهم بشأن تغير المناخ، مؤكدة التزامها بتوفير هواء ومياه نظيفة وآمنة للشعب الأمريكي. لكن هذه ليست سوى حلقة أخرى في حملة مكثفة لإلغاء القيود البيئية، وهو ما يثير مخاطر واضحة على الصحة العامة، وفي الوقت نفسه يفاقم من المخاطر السياسية على الحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن رئيساً جمهورياً آخر، هو ريتشارد نيكسون، كان من وقّع قانون الهواء النظيف لعام 1970 لمعالجة تلوث الهواء الخطير، وأنشأ وكالة حماية البيئة لإنفاذه. وفي عام 2007، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن صلاحيات وكالة حماية البيئة التنظيمية تشمل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون، إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تُعرّض الصحة العامة أو الرفاهية للخطر، وأن على الوكالة تحديد ما إذا كانت هذه هي الحال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت وكالة حماية البيئة الأمريكية في عام 2009، بعد مراجعة علمية مطولة، إلى أن الأمر كذلك. وقد أرست هذه النتيجة الأساس لخطوات اتخذتها الوكالة، في عهد باراك أوباما، ولاحقاً جو بايدن، لتقييد الانبعاثات من المركبات ومحطات توليد الطاقة ومواقع إنتاج الوقود الأحفوري. لكن قرار الأسبوع الماضي يلغي قرار الخطر، بإشراف من رئيس وكالة حماية البيئة لي زيلدين، الذي عيّنه ترامب، مخالفاً بذلك سلسلة من الأبحاث العلمية واسعة النطاق حول المخاطر التي يشكّلها تغير المناخ على سكان الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأكد هذا الأمر قبل بضعة أشهر في تقرير صادر عن الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في البلاد، والذي وجد أن قرار عام 2009 «تعززه الآن أدلة أقوى». وسرد التقرير سلسلة من المخاطر المناخية على صحة ورفاهية الشعب الأمريكي، من الحرارة الشديدة إلى دخان حرائق الغابات ونقص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة الأمريكية رغم كل ذلك ترفض هذه التحذيرات باعتبارها مبالغاً فيها، وتجادل بأن قانون الهواء النظيف، جاء لمعالجة تلوث الهواء والماء على المستويين المحلي والإقليمي، وليس الآثار العالمية طويلة المدى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظورها الخاص وبتجاهلها لتغير المناخ تماماً، نجد أن إدارة ترامب تسير بخطى حثيثة نحو إضعاف حماية الهواء والماء في مجالات واسعة. وتعلق لي جينا مكارثي، التي ترأست وكالة حماية البيئة من عام 2013 إلى 2017، قائلة: «ليس المناخ هو المجال الوحيد الذي يسعون فيه إلى التراجع عن اللوائح. من المذهل حقاً ما تحاول هذه الإدارة فعله وما تمضي فيه قدماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف بعض هذه الخطوات إلى دعم قطاع الفحم المتعثر، وإضعاف القيود التي كانت تهدف إلى حماية المجتمعات المحلية من تلوث السخام والزئبق. وفي الأسبوع الماضي، أمر ترامب الجيش الأمريكي بشكل منفصل بشراء الكهرباء المولدة من الفحم، وأعلن عن صرف مبلغ 175 مليون دولار من الحكومة الفيدرالية لتمديد عمر ست محطات لتوليد الطاقة بالفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فقد تركزت معظم الانتقادات الموجهة لجهود ترامب لعكس تراجع الطاقة المولدة من الفحم في الولايات المتحدة على تداعياتها المناخية، فيما تم تجاهل آثارها على الصحة المحلية. ولننظر، على سبيل المثال، إلى هذه الدراسة التي نُشرت عام 2023 في مجلة ساينس، والتي وجدت أن 460 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة تُعزى إلى التلوث الناتج عن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم خلال الفترة بين 1999 و2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى قطاع الكيماويات دفعة قوية هو الآخر، لا سيما من خلال اقتراح رفع الحد الرسمي «الآمن» لمادة الفورمالديهايد، وهي مادة مسرطنة معروفة تُستخدم على نطاق واسع في مواد البناء. بل امتد تخفيف القيود ليشمل حتى مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل وهي المعروفة باسم «المواد الكيميائية الأبدية» - المرتبطة بالسرطان والعقم، والتي كان لي زيلدين قد أشار إليها سابقاً باعتبارها مصدر قلق بالغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما خصصت وكالة حماية البيئة 945 مليون دولار للحد من التعرض للمواد الكيميائية الأبدية في مياه الشرب، وطورت طريقة جديدة للكشف عن وجود هذه المركبات، فإنها اتجهت في الوقت نفسه إلى تخفيف متطلبات الإبلاغ للشركات بشأنها، وتخفيض الحدود المفروضة على مستوياتها في مياه الشرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإدارة الأمريكية تؤكد أن هذه الخطوات ضرورية في إطار مساعيها لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وتحرير الشركات من القواعد المرهقة أو حتى مستحيلة التطبيق، إلا أن موقفها يبدو متعارضاً مع الرأي العام الأمريكي، بما في ذلك القاعدة السياسية لترامب نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تراجع تأييد الناخبين الجمهوريين للتدابير البيئية المتعلقة بالمناخ مقارنة بنظرائهم الديمقراطيين، إلا أنهم ما زالوا حريصين على استنشاق هواء وشرب ماء نظيفين. وقد أظهر استطلاع رأي حديث أجراه مركز أسوشيتد برس-نورك لأبحاث الشؤون العامة وجامعة شيكاغو أن 47% ممن عرّفوا أنفسهم بأنهم جمهوريون اعتبروا تطبيق لوائح صارمة بشأن الهواء والماء النظيفين «مهماً للغاية»، مقارنة بـ26% فقط ممن قالوا الشيء نفسه عن التراجع عن القوانين البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف استطلاع آخر أجرته مؤسسة يوغوف أن العديد من التغييرات المحددة التي أجرتها وكالة حماية البيئة لاقت استياءً شديداً بين ناخبي ترامب. فقد بلغ صافي نسبة التأييد لإلغاء المنح المخصصة لحماية الأطفال من المواد الكيميائية السامة -30% بين الجمهوريين. أما بالنسبة لتخفيف القيود المفروضة على بعض المواد الكيميائية السامة في مياه الشرب، وعلى السخام الناتج عن مداخن المصانع، فقد بلغت النسبة سالب 11% وسالب 23% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين جميع الناخبين، حظيت سياسة الإدارة في مجال البيئة والطاقة بأدنى نسبة تأييد من بين المجالات الثلاثة عشر التي شملها الاستطلاع، حيث بلغ صافي نسبة التأييد سالب 27%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح للأسف أن التغييرات في وكالة حماية البيئة لن تتباطأ. ففي الشهر الماضي، تخلت الوكالة عن نظام معتمد منذ زمن طويل، كانت بموجبه توازن بين التكاليف الاقتصادية لقيود تلوث الهواء والفوائد المتحققة من حيث إنقاذ الأرواح، والتي كانت تُقدر قيمتها النقدية بملايين الدولارات لكل حياة. ودافعت الوكالة عن هذه الخطوة، قائلة إن تحديد قيمة مالية للفوائد الصحية قد خلق «شعوراً زائفاً بالدقة». وأوضحت أن النهج الجديد لا يعني أنها تقلل من اهتمامها بحماية رفاهية الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجد مختلف الحكومات نفسها مضطرة إلى إجراء مفاضلات صعبة بين حماية الصحة والمصلحة الاقتصادية. لكن بغض النظر عن حسابات التكلفة والعائد التي استندت إليها قراراتها البيئية خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية، فقد أظهرت إدارة ترامب ميلاً واضحاً وثابتاً نحو الأولوية الثانية.</div></p>

دلائل متزايدة للتكلفة البشرية الفادحة لتراجع إدارة ترامب عن القوانين البيئية

<p class='article-text'>سجّل عام 1972 رقما استثنائيا في سجلات الزمن، بعدما أصبح أطول عام في التاريخ الحديث من حيث عدد الثواني، بإجمالي بلغ 31,622,402 ثانية، متجاوزا الأعوام الكبيسة التقليدية بثانيتين إضافيتين، في واقعة لم تتكرر منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>ولم يكن عام 1972 طويلا فقط على مستوى الأحداث السياسية والتاريخية، إذ شهد بداية الانهيار السياسي لرئاسة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون مع تفجّر فضيحة ووترغيت، إلى جانب عرض فيلم "العرّاب" للمرة الأولى، وتصاعد أعمال العنف خلال أحداث "الأحد الدامي" في أيرلندا الشمالية، فضلا عن تسجيله محطة تاريخية في مجال الفضاء، حين أصبح رائد الفضاء الأمريكي يوجين سيرنان آخر إنسان تطأ قدماه سطح القمر في القرن العشرين خلال مهمة "أبولو 17" في ديسمبر من ذلك العام، وفقا لـ iflscience.</p><p class='article-text'>لكن السبب الحقيقي الذي جعل 1972 أطول من غيره لا يعود فقط إلى كثافة الأحداث، بل إلى عوامل زمنية دقيقة، فقد كان العام كبيسا بطبيعته، ما أضاف إليه 24 ساعة إضافية، إلا أنه شهد أيضا إضافة ثانيتين كبيستين، الأولى في 30 يونيو، والثانية في 31 ديسمبر، وهو أمر نادر الحدوث.</p><p class='article-text'>وبذلك، تجاوز طول عام 1972 العام الكبيس التقليدي، الذي يبلغ 31,622,400 ثانية، ليصبح أطول بثانيتين إضافيتين مقارنة بالعام العادي ذي الـ 365 يوما، الذي يبلغ طوله 31,536,000 ثانية.</p><p class='article-text'>وتُضاف الثواني الكبيسة بهدف الحفاظ على التزامن بين الوقت العالمي المنسق (UTC) ودوران الأرض، الذي لا يتم بوتيرة ثابتة، ففي حين تعتمد الساعات الذرية الحديثة على اهتزازات ذرات السيزيوم، التي تبلغ دقتها حدّا يجعلها لا تنحرف سوى ثانية واحدة خلال ملايين السنين، فإن دوران الأرض يتباطأ أو يتسارع بشكل طفيف وغير منتظم، ما يؤدي إلى فجوة زمنية تتطلب تصحيحا دوريا.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الفروق الزمنية الصغيرة أهمية كبيرة في مجالات حيوية مثل أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GPS)، والاتصالات، والمعاملات المالية، وبعض الأبحاث العلمية التي تعتمد على دقة زمنية متناهية.</p><p class='article-text'>وكانت أول ثانية كبيسة قد أُضيفت رسميا في يونيو 1972، بموجب اتفاق دولي شارك فيه المكتب الوطني الأمريكي للمعايير في ولاية كولورادو، قبل أن تُضاف ثانية أخرى في نهاية العام لتعويض الانجراف المتراكم بين الزمن الذري ودوران الأرض، ما جعل 1972 العام الوحيد الذي يشهد إضافتين منفصلتين.</p><p class='article-text'>ومنذ سبعينات القرن الماضي، أُضيف أقل من 30 ثانية كبيسة إلى التوقيت العالمي، في حين تشير دراسات حديثة إلى أن تسارع دوران الأرض في السنوات الأخيرة قد يؤدي مستقبلا إلى تطبيق مفهوم غير مسبوق يُعرف بـ"الثانية الكبيسة السلبية"، عبر حذف ثانية واحدة بدل إضافتها.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، يبقى لقب "أطول عام" محل نقاش تاريخي، إذ يشير مؤرخون إلى أن عام 46 قبل الميلاد، المعروف بـ"عام الارتباك"، قد يكون الأطول على الإطلاق، بعدما أضاف يوليوس قيصر 445 يوما لإعادة ضبط التقويم الروماني مع السنة الشمسية.</p>

القصة الخفية وراء سنة 1972.. العام الذي رفض أن ينتهي في موعده

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحياناً تكون الكلمة أقوى من الرصاصة.. تماماً كما الصورة أبلغ من الكلام. صورة الطفلة الفيتنامية تركض عارية محترقة بالنابالم أنهت حرباً، بل حروب فيتنام التي استمرت ثلاثين عاماً، تورطت خلالها فرنسا ثم أمريكا. </div></p><p class='article-text'>انتشار صورة «فتاة النابالم» شكّل ضغطاً شعبياً ودولياً على إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون، ما أدى إلى قرار الانسحاب عام 1973، بعد خسارة 58 ألف جندي أمريكي.</p><p class='article-text'>الصورة الثانية التي تم تداولها على نطاق واسع في العالم، هي صورة الأفغان الذين كانوا يتعاملون مع القوات الأمريكية وهم يركضون خلف آخر طائرة عسكرية أمريكية تنسحب من تلك البلاد، ويتعلقون بعجلاتها، هرباً مما كان ينتظرهم بعد الانسحاب الأمريكي عام 2021، في عهد الرئيس جو بايدن. وكان سلفه باراك أوباما أعلن نية الانسحاب في 2014.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمفارقة أن الأمريكيين لم يستفيدوا من تجربة السوفييت الذين تورطوا قبلهم في الحرب الأفغانية من عام 1979 إلى 1989، وانسحبوا في عهد الرئيس ميخائيل غورباتشيف، بعد خسارة 15 ألف قتيل، و35 ألف جريح. </div></p><p class='article-text'>بعض أولئك الذين تعلقوا بالطائرة الأمريكية، سمّهم ما شئت، عملاء أو متعاونون، حالفهم الحظ وصعدوا، بعضهم مات وبعضهم بقي في البلاد ليلقى مصيره، أو ينتظر المساعدة بالخروج إلى أمريكا. وبالفعل، أعدت لهم واشنطن طوق نجاة أشبه بالمكافأة، ورداً للجميل البشع بحق وطنهم، وذلك في إطار برنامج إعادة التوطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هؤلاء الأفغان المستفيدين من البرنامج، رحمان لاكانوال، شاب في التاسعة والعشرين، دخل الولايات المتحدة في 2021، وحصل على حق اللجوء في أبريل من هذا العام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقبل أيام قليلة، تعرض عنصران من الحرس الوطني، أحدهما جندية، لإطلاق نار قرب محطة مترو، على بعد بضعة شوارع من البيت الأبيض، مقر أعلى سلطة في الولايات المتحدة، ومقر رؤساء أمريكا. حتى الآن، التحقيقيات جارية، ويقال إن الجندية توفيت جراء إصابتها، والجندي في حالة حرجة. كما أصيب المهاجم، وهو في حالة حرجة أيضاً، بأحد مستشفيات واشنطن العاصمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوراً، أعلن الرئيس ترامب أن الحادث الذي تسبب في حالة ذعر، إرهابي، وأن إدارته ستجري مراجعة شاملة لجميع ملفات اللجوء للمهاجرين من أفغانستان، وتعليق الملفات قيد المراجعة. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لما تسرب من التحقيقات، فإن للمهاجم رحمان تاريخاً في الخدمة مع وحدة شبه عسكرية مدعومة من الـ «سي. آي.إيه» في أفغانستان، قبل قدومه إلى الولايات المتحدة. الحادث فجر تساؤلات مهمة لدى المحللين الأمريكيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيت الحادث، شخصية المهاجم، هل له دوافع معينة، أم مدفوع من طرف أو أطراف داخلية أم خارجية، لماذا يضحي بحياته، تاركاً زوجة وخمسة أطفال، ويقطن في ولاية بعيدة عن واشنطن. </div></p><p class='article-text'>أهم هذه التساؤلات، يتعلق بكلمة الرئيس ترامب، بأنه سيتخذ إجراءات مشددة على الهجرة، وبذلك يعود إلى الواجهة الجدل حول سياسته بشأن الهجرة والمهاجرين، خاصة بعد أن أصبح بالانتخاب المهاجر زهران ممداني عمدة لأهم مدينة أمريكية وعالمية، نعني نيويورك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقيقات، حتى الآن، لم تحسم أسباب ودوافع المهاجم، وهل هناك أشخاص آخرون متورطون معه ضمن شبكة منظمة، أم أن الهجوم نفذه ذئب منفرد؟. ثمة من يربط بين هوية وجذور رحمان وزهران، وهل أن الحادث مدبر لإحداث فتنة بين الشعب الأمريكي، الذي تحولت نظرة أغلبه تجاه الصراع في الشرق الأوسط؟. الحادث لا يزل ساخناً، التحقيقات متواصلة، وما سيعلن من النتائج يطبخ على نار هادئة.</div></p>

حادث نيويورك.. ذئب منفرد أم مؤامرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفي نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني عن عمر ناهز 84 عاماً، وفق ما أعلنت عائلته، منهياً بذلك مسيرة سياسية امتدت لأكثر من أربعة عقود ظلّ خلالها واحداً من أكثر الشخصيات نفوذاً وإثارة للجدل في التاريخ الأميركي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ تشيني حياته السياسية مبكراً في أروقة البيت الأبيض، مساعداً في إدارة ريتشارد نيكسون، ثم أصبح أصغر من تولّى منصب رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد جيرالد فورد، قبل أن ينتقل إلى الكونغرس خلال فترة رونالد ريغان، ويشغل لاحقاً منصب وزير الدفاع في عهد جورج بوش الأب، حيث أشرف على حرب الخليج الأولى عام 1991. وفي عام 2000، اختاره جورج بوش الابن نائباً له، بعد مسيرةٍ طويلة في القطاع الخاص على رأس شركة "هاليبرتون" النفطية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم معاناته من ثلاث نوبات قلبية، احتفظ تشيني بنشاط سياسي لافت، واعتبر أحد أقوى نواب الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، وصاحب نفوذ واسع داخل إدارة بوش الابن، خصوصاً خلال هجمات 11 سبتمبر 2001، حين تولّى تنسيق الاستجابة الأمنية في غياب الرئيس الذي نُقل إلى موقع آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اسم تشيني ارتباطاً وثيقاً بـ"الحرب على الإرهاب"، إذ كان من أبرز مهندسي الغزو الأميركي لأفغانستان ثم العراق عام 2003، بناءً على مزاعم امتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل وعلاقته بتنظيم القاعدة، وهي المزاعم التي تبيّن لاحقاً عدم صحتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد تلك الحرب التي خلّفت أكثر من 4400 قتيل أميركي في العراق، و2300 في أفغانستان، إضافةً إلى مئات آلاف الضحايا في المنطقة، أثقل إرثٍ في مسيرة تشيني السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أنه ظلّ مدافعاً شرساً عن أساليب الاستجواب القسرية التي استخدمتها الولايات المتحدة ضد المعتقلين بعد هجمات سبتمبر، رغم الإدانات الحقوقية الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع "غارديان" البريطانية عام 2018، قال الكاتب جيك برنستين، مؤلف سيرة تشيني: إنه "لم يسع يوماً إلى تلميع صورته"، مشيراً إلى أنه كان يستمتع بلقب "دارث فيدر" الشخصية الشريرة في سلسلة حرب النجوم؛ لأنه كان يرى في القوة غايته القصوى، لا وسيلته إلى المجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برحيل ديك تشيني، تطوى صفحة رجل مثّل عقل القوة الأميركية الصلبة، وصوتها الأكثر صراحة في الدفاع عن الحرب بوصفها ضرورة لحماية الوطن، تاركاً خلفه إرثاً سياسياً مثقلاً بالقرارات الكبرى والجدالات التي غيّرت وجه الشرق الأوسط والعالم.</div></p>

وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما رأيك في الأراضي الرطبة؟ كان هذا سؤالاً يطرح غالباً في امتحانات الجغرافيا - أو في الأفلام الوثائقية مع عالم الأحياء المحبوب ديفيد أتينبورو. </div></p><p class='article-text'>لكن لم يعد الأمر كذلك، ففي الأسبوع المقبل، ستحث مجموعة بريطانية عامة وخاصة تدعى «تحالف مكافحة الفيضانات» المستثمرين على تمويل بنية تحتية بقيمة مليار جنيه استرليني لتعزيز المرونة الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتقود الحملة كل من مجموعة التأمين «أفيفا»، وشبكة «ذا كوندويت»، وهي شبكة غير ربحية تضم ثلاثين شركة مثل «يو بي إس»، و«كراون إستيت»، و«أنجليان ووتر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الأراضي الرطبة محورية في هذه الحملة، إذ إن توسيعها قد يعني تحويل المياه الزائدة عن المناطق السكنية. وهذا أمر في غاية الأهمية، إذ تشير تقديرات العلماء إلى أن خطر الفيضانات أصبح شديداً للغاية في المملكة المتحدة، بسبب تغير المناخ وسوء التخطيط، لدرجة أنه يهدد 8 ملايين أسرة، ويكلف 6 مليارات جنيه استرليني سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، في أوروبا القارية: تتسبب أحداث الطقس، مثل الفيضانات المفاجئة التي أودت بحياة أكثر من 230 شخصاً في إسبانيا قبل عام، في تكاليف سنوية تبلغ 40 مليار يورو، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عقد من الزمان، وذلك وفقاً لمنظمة «فلود أكشن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يواجه ربع المنازل تهديدات جوية، معظمها من الفيضانات. وخلال العام الماضي، كلفت الكوارث المناخية نحو 182 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، أصبح بناء مصدات - مثل الأراضي الرطبة - الآن «ضرورة اقتصادية»، حسبما تؤكد منظمة «فلود أكشن». وتشير شركات التأمين إلى أنه من دون تدابير صمود أقوى، قد يصبح من الصعب بشكل متزايد حماية بعض المناطق - أي التأمين عليها أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستنجح هذه الحملة؟ الأمر غير واضح، وإن كان من الضروري الترحيب بها ترحيباً حاراً، ليس أقلها لأنها تشير إلى ضرورة حدوث تحولين مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في البرازيل خلال الشهر الجاري، وفي مواجهة هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخزية على مبادرات المناخ والعلوم والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الأول هو أن الحركة الخضراء بحاجة إلى توسيع نطاق تركيزها إلى ما هو أبعد من قضية انبعاثات الكربون - التي يركز عليها نشطاء مثل غريتا ثونبرغ - إلى رسالة أكثر شمولية حول التنوع البيولوجي، فمشكلات التنوع البيولوجي والاحتباس الحراري تتشابك بشكل وثيق؛ لدرجة أنه من الغريب أن تعقد الأمم المتحدة قمتين منفصلتين كل عام لمناقشتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي، هناك ضرورة سياسية قوية للتركيز على التنوع البيولوجي، ويحظى هذا الموضوع بدعم كبير من الحزبين في الولايات المتحدة. وبينما تميل الجماعات اليمينية إلى رفض أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، تبدو أكثر انفتاحاً على حماية الطبيعة.</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، كان الجمهوري (ريتشارد نيكسون) هو أول من أنشأ وكالة حماية البيئة الأمريكية. وبينما يضعف ترامب الآن وكالة حماية البيئة، فقد كان سابقاً من أشد المدافعين عن زراعة الأشجار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الرئيسي الثاني هو أن النشطاء البيئيين بحاجة إلى البدء في الحديث أكثر عن التكيف (أي كيفية التعامل مع الصدمات المناخية الحالية)، وكذلك عن التخفيف أي منع حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح من الواضح الآن بشكل مأساوي أن معركة الحفاظ على الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية من متوسطات ما قبل الصناعة قد خسرت، لأن دولاً مثل الولايات المتحدة والصين لا تخفض الانبعاثات بالسرعة اللازمة.</div></p><p class='article-text'>وقد اعترف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، هذا الأسبوع قائلاً: «لقد فشلنا في تجنب تجاوز 1.5 درجة مئوية في السنوات القليلة المقبلة»، محذراً من «عواقب وخيمة»، وفي الواقع، توقع بيل غيتس ارتفاعاً لا يقل عن درجتين مئويتين في رسالة مفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مارك كليف، الخبير الاقتصادي البيئي: إن «تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة سيكون أمراً متأصلاً حرفياً في العقد المقبل أو أكثر. لذا، فإن التكيف ضروري». ولم يعر الناشطون والمستثمرون البيئيون حتى الآن اهتماماً يذكر للتكيف مقارنة بالتخفيف. ويعود ذلك جزئياً إلى تأثير ثونبرغ. ولكنه يعكس أيضاً المخاوف من أن الحديث عن التكيف قد يعيد الاحتباس الحراري إلى طبيعته، وبالتالي يخفف الضغط على التحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أمر مفهوم. ومع ذلك، مع عودة ترامب إلى الرئاسة، هناك حاجة إلى مزيد من الواقعية. ويبدو أن هذا بدأ يتبلور. وستصدر شركة ماكينزي خلال الشهر الجاري أول تقرير رئيسي لها عن استراتيجيات التكيف لتحديد سبب بطء عمليات الطرح، حسبما قالت أوليفيا وايت، كبيرة المحللين.</div></p><p class='article-text'>وتدعو شركة التأمين الأمريكية «أولستيت» وغرفة التجارة الأمريكية إلى مزيد من التكيف للبنية التحتية. وكتبتا في تقرير جديد: «كل دولار لا يستثمر في مواجهة الكوارث اليوم قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى 33 دولاراً من النشاط الاقتصادي المستقبلي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحث بيل غيتس الآن النشطاء البيئيين على التركيز بشكل أقل على التحذيرات من نهاية العالم وأكثر على الجهود المبذولة لإنشاء موائل صالحة للعيش، ويشير إلى أنه «في كل مرة تعيد فيها الحكومات البناء بعد كارثة ما، سواء أكانت منازل في لوس أنجلوس أم طرقاً سريعة في دلهي، سيتعين عليها بناء مبانٍ أكثر ذكاءً:</div></p><p class='article-text'>مواد مقاومة للحريق، ورشاشات على الأسطح، وإدارة أفضل للأراضي لمنع انتشار النيران، وبنية تحتية مصممة لتحمل الرياح العاتية والأمطار الغزيرة. ولن يكون ذلك رخيصاً بالتأكيد ولكنه سيكون ممكناً في معظم الحالات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير تحول غيتس رعب بعض النشطاء البيئيين. لكن رواد الأعمال يستجيبون بإطلاق توجهات تكيف عالية التقنية. يمثل تحالف «فلود أكشن» تطوراً في هذا الصدد - وإن كان قائماً على تقنيات إدارة الأراضي القديمة. لذا، دعونا نأمل أن تكون الأراضي الرطبة رائعة بالفعل. لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نتجه نحو المزيد من المآسي.</div></p>

نشطاء البيئة بحاجة لتفكير أكثر شمولاً من انبعاثات الكربون

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقدر ما يعكس الإقبال الجنوني للأسواق العالمية على شراء الذهب بقدر ما يعكس سمات اقتصادية وسياسية مثيرة للجدل والقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذهب ذلك المعدن النفيس على مر التاريخ أصبح الآن مخزن قيمة، وملاذاً آمناً للثروات ومعدناً يؤدي للمضاربة والثراء السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض الذهب في أسواق العالم لأهم متحول تاريخي، وهو قيام الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون بفصل العلاقة بين الدولار الأمريكي ومعدن الذهب كغطاء وضمان له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك التاريخ تم تسجيل قيمة الذهب الدفترية في السجلات الأمريكية على 34 دولاراً، ثم صعد ووصل اليوم تسجيله دفترياً إلى 42.22 دولاراً للأونصة، وهي قيمة متدنية تماماً إذا ما قورنت بسعر اليوم الذي وصل إلى 4400 دولار للأونصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إقبال الأسواق العالمية على الذهب بهذه القوة وصعوده الجنوني يعكس العناصر التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - فقدان ثقة الأسواق بالدولار الأمريكي كمخزن قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - انخفاض الثقة بالاقتصاد الأمريكي وضعف عوائد سندات الحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - العمليات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - أسلوب سياسات الرئيس دونالد ترامب المنفلتة والمتقلبة والفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - وصول أسواق العالم إلى حالة من السيولة وعدم اليقين بسبب التقلبات الدولية وسياسات العقوبات التجارية والاقتصادية، التي تهدد استقرار الأسواق والعملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذهب الذي يبدو ملاذاً آمناً كعملة يعكس حالة من اضطراب عميق للسياسة والاقتصاد في العالم.</div></p>

مخاطر بريق الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ أيام، تهديداته بضرب الاقتصاد الصيني، عبر حظر جميع صادرات البرمجيات الحيوية، رداً على استغلال بكين لسيطرتها على المعادن الأرضية النادرة. بعدها، خفتت أصوات الحرب التجارية الأمريكية - الصينية، وبدأ ترامب يتذمر من مقاطعة الولايات المتحدة لزيت الطهي الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما أعلن ترامب عن رسوم جمركية واسعة في ما سمى بـ «يوم التحرير»، في الثاني من أبريل، كان هناك خوف حقيقي من أن تُؤدي حربه التجارية إلى إضعاف الطلب العالمي على الواردات، وإغراق العالم في ركود. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لم يحدث. وهذا الأسبوع، جاءت توقعات صندوق النقد الدولي، والتي غلفها بلغة قاتمة، بأن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي بشكل طفيف، من 3.3 % العام الماضي، إلى 3.2 % هذا العام، و3.1 % العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رؤية إدارة ترامب لإعادة تشكيل العالم باستخدام الرسوم الجمركية، وصفت من قبل كثيرين بأنها ضرب من الخيال، فالولايات المتحدة، ببساطة، ليست كبيرة بما يكفي، وصلاحيات التعريفات الجمركية لها حدود عملية وسياسية.</div></p><p class='article-text'>وقد تهيمن السلع المصنعة على التجارة الدولية، لكنها لا تهيمن على الاقتصاد العالمي، فيما تكمن المخاطر الحقيقية في قطاعات أخرى: الصناعات الاستخراجية، متمثلة في عودة الولايات المتحدة إلى الوقود الأحفوري، وسيطرة الصين على المعادن النادرة، والخدمات متمثلة في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما توقع البعض، فإن صلاحيات رجل التعريفات الجمركية، أضعف مما كان يعتقد. وبما أن جزءاً صغيراً نسبياً من الاقتصاد الأمريكي يتم تداوله، فإن حصة الولايات المتحدة من الطلب العالمي النهائي على الواردات (بعد حساب القيمة المضافة)، لا تتجاوز 17.5 %. ولذلك، فقد تبدد حلم استغلال ترامب للرسوم الجمركية لزعزعة الاقتصاد العالمي، من خلال اتفاق مارالاغو بخصوص العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أية حال، ففي قطاعات مختلفة، مثل الإلكترونيات، ومع شركاء تجاريين مختلفين، بما في ذلك المكسيك وكندا، اضطر ترامب إلى منح إعفاءات لحماية المستهلكين والمنتجين. كما أن موجة البيع المكثفة في سوق الأسهم في أبريل، والتي تكررت لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، قد بعثت إليه برسالة تحذيرية من تبعات التصعيد السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصين مرتفعة بالفعل. بينما ردت بكين بقوة على الولايات المتحدة، فإنها لم تبدأ هي ولا الدول الأخرى دوامة عامة من الحمائية، بل ونجحت الصين في زيادة صادراتها إلى اقتصادات أخرى.</div></p><p class='article-text'>وما كانت الصين لتؤذي الولايات المتحدة بمقاطعة فول الصويا، والتهديد بفرض قيود على المعادن النادرة، إذا لم تستطع تحمل الرسوم الجمركية الأمريكية الانتقامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجمل، بلغ متوسط الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية في عهد ترامب 16 % فقط. وقبيل بدء رئاسة ترامب، أخبرني دوغ إروين، أحد أبرز الأكاديميين التجاريين في العالم، أن سياسة ترامب التجارية ستنتهي على الأرجح مثلما حدث مع سياسة ريتشارد نيكسون، برسوم جمركية واسعة النطاق، ولكنها ليست مرتفعة بشكل مدمر. ورغم أن هذا التوقع قد يبدو متفائلاً إلى حد ما، إلا أنه أكثر واقعية الآن مما كان عليه في «يوم التحرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أن المسار الاقتصادي الضيق الذي اختارته الولايات المتحدة، سينتهي تحت أقدامها، فقد دفع ترامب جهود الحكومة الفيدرالية بعيداً عن التكنولوجيا الخضراء المتقدمة، خاصة الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>كما أثبت عدم كفاءته في حماية الميزة التي لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بها في أشباه الموصلات، من خلال السماح لشركتي إنفيديا و«إيه إم دي» بتصدير الرقائق إلى الصين، مقابل دفع ضريبة نسبتها 15 % على العائدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من ذلك، ركز الرئيس على الوقود الأحفوري وطفرة الذكاء الاصطناعي. ومما لا شك فيه، فإن تفويت فرصة الاستفادة من التحسينات الهائلة في الإنتاجية والتكلفة في مجال الطاقة المتجددة، فكرة سيئة من الناحية الاقتصادية البحتة: </div></p><p class='article-text'>ففكرة أن المبادئ الخضراء تكلف كثيراً من المال، يمكن دحضها بشكل قاطع. والأسوأ من ذلك، أن قدراً هائلاً من رأس المال قد تم ضخه في مشاريع الذكاء الاصطناعي - معدات مراكز البيانات جزء لا يستهان به من واردات الولايات المتحدة .</p><p class='article-text'>- والتي لم تُحقق عوائد بعد. ومن المرجح أن يكون لانفجار هذه الفقاعة عواقب على نمو الولايات المتحدة، أكبر بكثير من انهيار التكنولوجيا في أواخر التسعينيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكل الصين، من جانبها، تهديدات على الاقتصاد العالمي. وأحدها يأتي من المبالغة في فرض قيود على المعادن النادرة، وغيرها من الضوابط، حيث يسبب ذلك ضرراً حقيقياً لسلاسل التوريد. </div></p><p class='article-text'>ومنذ الإعلان عن ضوابط التصدير لأول مرة في أبريل، لم تُضبط بيروقراطية التحكم في تراخيص المستخدمين بدقة، رغم أنها لا تبدو خرقاء بما يكفي، لتتسبب عرضاً في انهيار عمليات الإنتاج في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تهديد آخر، يتمثل في أن عودة الصين إلى نموذج النمو القائم على التصدير، ستُحدث اختلالات عالمية. ولا شك أن هذه المخاطر حقيقية، لكن الصين، على الأقل، تُركز على النمو بدلاً من أيديولوجية إنكار تغير المناخ. </div></p><p class='article-text'>كما أن الأصوات التي تسمعها أذن شي جين بينغ، من المهندسين والفنيين الذين يُديرون حكومة الصين، أكثر إيجابية من أصوات خبراء التكنولوجيا والمديرين التنفيذيين في قطاع الوقود الأحفوري، الذين يخضعون لسيطرة ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن الأمر لا يزال مبكراً نسبياً – حيث إن رسوم يوم التحرير لم تدخل حيز التنفيذ فعلياً إلا في أغسطس، وهناك رسوم قطاعية أخرى في الطريق - فقد أثبتت تدخلات ترامب حتى الآن، أنها تشكل إزعاجاً أكثر منها تهديداً حقيقياً للتجارة. كما تتواصل في الوقت نفسه قيود السوق المالية والاقتصادية، التي خففت من حدة الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباختصار، فإن الاقتصاد العالمي يمكنه الصمود في وجه انقطاعات التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين. أما انهيار قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو القطاع الاقتصادي الأمريكي الذي وضع فيه المستثمرون وترامب نفسه ثقة كبيرة، فسيكون أي صدمة يحدثها، أشد وطأة بكثير.</div></p>

فقاعة الذكاء الاصطناعي.. تهديد أكبر على الاقتصاد العالمي من رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - أليكس روجرز - نيكو أصغري - إيدي همنغواي - أوليفر هوكينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط ذروة مشاكله القانونية العام الماضي، خرج دونالد ترامب ليقول إن أمواله على وشك النفاد. </div></p><p class='article-text'>وقال في دعوى قضائية إنه إذا لم يتم تخفيض الغرامة المدنية البالغة 500 مليون دولار، إلى نحو 100 مليون دولار، فلن يكون أمامه خيار سوى بيع أصوله العقارية المتبقية بأسعار بخسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قدّم شاغلو البيت الأبيض السابقون بعض التضحيات المالية «المتواضعة» للحفاظ على المنصب، ازداد ثراء ترامب بشكل ملحوظ منذ عودته للبيت الأبيض، حيث تُبرم شركاته العائلية صفقات في الداخل والخارج، دون قلق بشأن تضارب المصالح. </div></p><p class='article-text'>وبعد أن جنى ملايين الدولارات من بيع الكتب والعطور والأحذية الرياضية وآلات الجيتار الموقعة، نجح الرئيس الأمريكي في اقتناص عشرات الملايين من الدولارات من وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإخبارية التي اضطرت لتسوية دعاوى قضائية رفعها ترامب، والتي لم يعتقد سوى القليل من الخبراء القانونيين أنها ذات جدوى.</p><p class='article-text'>كما حصلت زوجته ميلانيا على صفقة بقيمة 40 مليون دولار مع أمازون، متجاوزةً بذلك الأسعار السائدة بكثير.</p><p class='article-text'>لكن جوهر ثروة ترامب الجديدة، يكمن في إمبراطورية العملات المشفرة سريعة النمو، التي بناها الرئيس وعائلته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فقد حصد هذا القطاع بالفعل أكثر من مليار دولار من الأرباح قبل الضرائب، ويعود ذلك جزئياً إلى طفرة العملات المشفرة التي غذتها سياسات الإدارة الأمريكية الصديقة للقطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل حساب الدخل من مشاريع العملات المشفرة الأرباح المحققة فقط. في حين عززت مشاريع ترامب المشفرة، صافي ثروته على الورق، بمليارات الدولارات. على سبيل المثال، تبلغ قيمة حصته في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة الأم لشركة تروث سوشيال وشركة بتكوين للخزانة، الآن، 1.9 مليار دولار. وعند سؤاله عما إذا كانت حسابات فاينانشال تايمز لأرباح عائلته دقيقة بشكل عام، قال إريك ترامب إن الرقم الحقيقي «ربما يكون أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد إمبراطورية العملات المشفرة على شبكة واسعة من المشاريع غير الواضحة في قطاع غير منظم إلى حد كبير، بما في ذلك بطاقات التداول الرقمية، وعملات الميم كوين، والعملات المستقرة، والرموز، وما يُسمى بـ«منصة التمويل اللامركزية» - وكلها تروج لعلاقاتها الوثيقة بعائلة الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حدث كل ذلك، بينما كان ترامب يفي بوعده بأن يصبح «أول رئيس مناصر للعملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>وأصدر ترامب أمراً بإنشاء احتياطي وطني للبتكوين، وعيّن قيادةً داعمةً للعملات المشفرة في الهيئات التنظيمية الأمريكية الرئيسة.</p><p class='article-text'>وتحت قيادتها الجديدة، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيقات مع شركات العملات المشفرة الكبرى.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عن قطاع العملات المشفرة: «سينمو لدينا بدرجة أكبر. أكثر مما توقع الناس. إنها صناعة رائجة للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد العديد من المراقبين أن احتضان الرئيس المربح للعملات المشفرة، كجزء من اندماج أوسع لمصالحه التجارية والسياسية، يعد أمراً غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.</div></p><p class='article-text'>ويقول ريتشارد بينتر كبير محاميّ الأخلاقيات السابق في البيت الأبيض للرئيس جورج دبليو بوش: «تجنب كل رئيس آخر منذ الحرب الأهلية، أي تضارب مالي كبير للمصالح مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'>ويرى بينتر أن على ترامب التخلي عن جميع المصالح المالية التي قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية. ويشير إلى أن جيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في «صندوق ائتماني أعمي»، بينما باع جورج دبليو بوش حصته في فريق تكساس رينجرز قبل توليه الرئاسة.</p><p class='article-text'>وحتى نيكسون، لم تكن لديه أي مصالح مالية، على حد علمنا، تتعارض مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغريب أن ترامب لم يكن من مناصري العملات المشفرة. ففي السنوات التي سبقت حملة انتخابات 2024، وصف العملات المشفرة بأنها «مجرد وهم»، وبتكوين بأنها «خدعة». وفي مرحلة ما، وصفها بأنها غير أمريكية، نظراً لقدرتها على منافسة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم حدث تحول مفاجئ في موقفه العام الماضي، خلال حملته الانتخابية.</div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ترامب ينتقد بنوك وول ستريت بشدة، مدعياً أن أعماله قد شُطبت من النظام المصرفي لأسباب سياسية.</p><p class='article-text'>وتقول العائلة إن هذا كان أحد أسباب توجهها إلى صناعة العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>فقد صرح إريك ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز في يونيو: «لقد استُهدفنا بطريقة أجبرتنا على إيجاد بدائل للتمويل التقليدي».</p><p class='article-text'>أدى تبنّي ترامب للعملات المشفرة، إلى حصوله على ملايين الدولارات لدعم حملته الانتخابية، ولاحقاً، تبرعات لصندوق تنصيبه، من شركات العملات المشفرة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، شكّل مستثمرو العملات المشفرة تحالفاً سياسياً قوياً، يُعرف باسم «فيرشيك»، جمع 260 مليون دولار لدعم مرشحي الكونغرس المؤيدين للعملات المشفرة. وفور عودته إلى البيت الأبيض تقريباً، مضى ترامب قدماً في دفع العملات المشفرة نحو الانتشار الواسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب تنصيبه، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو سوّت قضايا مع العديد من الجهات المانحة لحفل التنصيب الرئاسي، بما في ذلك كوين بيس، وريبل لابس، وكونسينساس.</div></p><p class='article-text'>كما أمر ترامب وزارة العدل بتخصيص وقت أقل للتحقيق مع شركات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كما وقّع أمراً يسمح للأمريكيين باستثمار جزء من مدخراتهم التقاعدية في العملات المشفرة، في خطوةٍ تُعدّ منحةً كبيرةً للقطاع، بينما يُرسي تشريعٌ جديد إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة. كما أُلغيت اللوائح التي تُقيّد مشاركة البنوك الرئيسة في العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد رحب المستثمرون بقوة بالنهج الجديد، ما أدى إلى ارتفاع سعر بتكوين، إلى جانب عملات رقمية أخرى أقل شهرة، إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، اشترت شركات عائلة ترامب بتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وأطلقت العديد من المشاريع للاستفادة من ارتفاع الأسعار. وقبل أيام من توليه منصبه، أطلق ترامب عملات ميم كوين مرتبطة به وبزوجته ميلانيا.</div></p><p class='article-text'>ويشير تحليل فاينانشال تايمز إلى أن هذه العملات، التي لا غرض لها سوى المضاربة، حققت حوالي 427 مليون دولار من المبيعات ورسوم التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استغل ترامب بريق موقعه لتعزيز مشاريعه في مجال العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'>وكان سعر عملة ترامب ($TRUMP)، قد انخفض في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يعلن ترامب عن عزمه استضافة عشاء خاص في أحد نوادي الغولف التابعة له، لأفضل 220 حاملاً للعملة في مايو.</p><p class='article-text'>كما ربح ترامب شخصياً مئات الملايين من الدولارات من شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة أسسها أبناؤه وأبناء المبعوث ستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وتدير الشركة رمزين: أحدهما يُسمى WLFI، وعملة مستقرة مرتبطة بالدولار تُسمى USD1.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لحسابات فاينانشال تايمز، حقق المشروع حتى الآن 550 مليون دولار من مبيعات رمز WLFI، وهو رمز قابل للتداول، يمنح حامليه حق التصويت على عناصر من سياسة وورلد ليبرتي فاينانشال. </div></p><p class='article-text'>كما باعت وورلد ليبرتي فاينانشال 2.71 مليار دولار من عملتها المستقر USD1.</p><p class='article-text'>ورفض ديفيد واكسمان، المتحدث باسم وورلد ليبرتي فاينانشال، التعليق. وأعلن ترامب عن دخل شخصي قدره 57.3 مليون دولار من وورلد ليبرتي فاينانشال، في أحدث إفصاح مالي له، والذي يغطي عام 2024 فقط.</p><p class='article-text'>كما حقق ترامب ملايين الدولارات من بيع بطاقات تداول رقمية، تُظهره مرتدياً زي بطل خارق، أو راكباً دراجة نارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى شركات ترامب التي لا تربطها صلة سابقة بعالم العملات المشفرة، استفادت من احتضان هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وقد خسرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا 401 مليون دولار في عام 2024، قبل أن تتحول إلى العملات المشفرة هذا العام.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، جمعت المجموعة مليارات الدولارات لشراء الرموز، وهي تُطلق العديد من صناديق بتكوين.</p><p class='article-text'>وقد حوّلتها هذه الخطوة إلى مصدرٍ لأكثر من 3 مليارات دولار من النقد - أكثر من نصفها مملوك لترامب، نظراً لحصته البالغة 53 % تقريباً في الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعظم مشاريع ترامب في مجال العملات المشفرة، مملوكة لصندوق استئماني قابل للإلغاء، يُديره دونالد ترامب الابن، والذي يقول البيت الأبيض إنه يحمي الرئيس من أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وخلافاً لمعظم أسلافه، لم يُودع الرئيس مصالحه في «صندوق ائتماني أعمى»، يُديره طرف مستقل، لا يُقدم تقاريره إلى المالك الأصلي.</p><p class='article-text'>وهو أيضاً المستفيد الوحيد من الصندوق، ويمكنه الاستفادة منه، بمجرد مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب أن العديد من أبرز تحركات عائلة ترامب في مجال العملات المشفرة، جاءت على مرأى ومسمع الجميع، لكنها لم تُثر غضباً يُذكر، سوى لدى الديمقراطيين المنتخبين ونشطاء الأخلاقيات. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته منظمة «بابليك فيرست يو إس»، بتكليف من صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن أكثر من نصف الناخبين المؤيدين لترامب، يعتقدون أن الرئيس قد حقق أقل من 100 مليون دولار خلال فترة ولايته، بينما يعتقد ما يقرب من ثلثهم، أنه لم يستفد من الرئاسة على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقال أكثر من 40 %، إنهم لم يسمعوا بعملة الميم كوين التي أطلقها ترامب، أو منصة العملات المشفرة التي أطلقتها عائلة ترامب.</p><p class='article-text'>ورغم الحضور القوي لترامب في عالم العملات المشفرة، لم يتصدر ذلك عناوين الصحف الوطنية، كما أن ملياردير العملات المشفرة الصيني المولد، جاستن صن، الذي واجه اتهامات بالاحتيال والتلاعب بالسوق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام بضخ 75 مليون دولار في شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، بعد انتخابات العام الماضي بفترة وجيزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أشهر، أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية - الخاضعة الآن لسيطرة إدارة ترامب - قضية الاحتيال المرفوعة ضد جاستن صن «للبحث عن حل محتمل». </div></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، يؤكد البيت الأبيض في عهد ترامب، أنه يدعم تقنية ناشئة «شوهها الديمقراطيون ظلماً»، في محاولة «لجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم». في الوقت نفسه، يحرص أفراد عائلة ترامب على إبراز الروابط بين مشاريعهم والرئيس.</p><p class='article-text'>صرح إريك ترامب لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في يونيو، أن عملة ترامب ($TRUMP) كانت «أنجح عملة ميم كوين على الإطلاق»، ويعود ذلك جزئياً إلى أن القطاع «كان يُظهر حباً كبيراً لوالدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يستفيد العديد من أعضاء الإدارة الأمريكية من انتعاش العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك شركة الوساطة «كانتور فيتزجيرالد»، التابعة لوزير التجارة هوارد لوتنيك، والتي يديرها الآن ابنه براندون، حصة كبيرة من بتكوين.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أن الشركة هي الوصي الرئيس على مليارات الدولارات من سندات الخزانة الأمريكية، التي تحتفظ بها شركة تيثر، أكبر شركة عملات مستقرة في العالم.</p><p class='article-text'>ووفقاً للإفصاحات المالية التي أصدرتها الإدارة، كان نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي حضر مؤتمراً للبتكوين، يمتلك شخصياً أيضاً عملات رقمية، وكذلك مدير الإسكان الفيدرالي بيل بولت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ستيف ويتكوف، الصديق القديم للرئيس، والذي عُيّن مبعوثاً أمريكياً للشرق الأوسط، وابناه زاك وأليكس، اللذان شاركا في تأسيس شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، 3.75 مليارات توكن من الـ WLFI، تبلغ قيمتها حالياً حوالي 530 مليون دولار. وسيحصل آل ويتكوف وشركة أخرى على 25 % من إيرادات المنصة.</div></p>

كيف نجحت شركات ترامب في حصد مليار دولار من العملات المشفرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُقبل مستثمرون قلقون بشأن مستقبل الدولار وغيره من العملات الكبرى على شراء الذهب والبيتكوين وأصول بديلة أخرى، وفي تقرير لها أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المتعاملين في الأسواق سارعوا إلى شراء الذهب منذ أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في أغسطس الماضي إلى نية البنك المركزي خفض أسعار الفائدة رغم انخفاض البطالة واستمرار التضخم فوق المستهدف، ما دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، إذ تجاوزت العقود الآجلة النشطة حاجز 4,000 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الثلاثاء الماضي.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DPmELCHEx8j/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى اقتصاديون أن ارتفاع الذهب في عام 2025 يعدّ استثنائياً؛ ذلك أنه لم يُحفَّز بأزمة مالية، إذ ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 52% هذا العام، متجاوزةً القفزات التي حدثت في عام جائحة «كوفيد-19» وأزمة 2008 المالية، ولا يسبقها سوى موجة التضخم الكبرى عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يضخ المستثمرون أموالهم في المعادن الثمينة والعملات الرقمية مع تعهّد ترامب بتحفيز الاقتصاد عبر خفض الضرائب، تواصل الأسواق تسجيل مستويات قياسية مدفوعةً بحماس المستثمرين لكل ما يتصل بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تراكم الرهانات على استمرار الازدهار، يسعى المستثمرون أيضاً إلى التحوّط من تداعيات اختلال السياسات الأميركية، بما في ذلك العجز المالي المتزايد وإغلاق الحكومة، ما يدفعهم إلى الأصول غير المقوّمة بالدولار. هذه التحركات تُظهر كيف أن تضخّم الديون وارتفاع التضخم باتا يزعزعان الثقة بالعملات التي تستند إليها المنظومة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "وول ستريت جورنال" عن جو ديفيس، كبير الاقتصاديين في مجموعة "فانغارد"، قوله: "نشهد شدّ حبلٍ بين معسكرين: سوق الأسهم التي تراهن على انفجار الذكاء الاصطناعي، ومخيم الذهب الذي يقول: لدينا عجز هيكلي وضغوط مالية في الولايات المتحدة، ويجب إدارة هذا الخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع أسعار الذهب خلال السنوات الماضية يعود جزئياً إلى شراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن، وهي وتيرة تسارعت بعد العقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا عام 2022، ما جعل الذهب هذا العام يتجاوز اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت وعود ترامب بإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي في دفع الدولار إلى أضعف أداء نصف سنوي له منذ أكثر من خمسين عاماً، قبل أن يستقر لاحقاً إلى جانب الذهب، إلى أن جاء خطاب باول في أغسطس الذي غيّر المسار مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيّنت "وول ستريت جورنال" أن توقعات خفض الفائدة دفعت توقعات التضخم طويلة الأجل إلى الارتفاع، ما رفع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل، وأدى في الوقت نفسه إلى اندفاع نحو الأصول عالية المخاطر، من أسهم التكنولوجيا إلى العملات المشفّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت عملة "البيتكوين" الرقمية، التي يصفها البعض بأنها "ذهب رقمي" للتحوّط من مخاطر العملات، بأكثر من 30% هذا العام لتصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 125 ألف دولار يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، ضخّ المستثمرون رقماً قياسياً بلغ 33 مليار دولار في صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالذهب المادي في الولايات المتحدة، بحسب بيانات "مورنينغ ستار دايركت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجرت شركة "بلاك روك" تعديلات على محافظها النموذجية لزيادة التعرض للأسهم والذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه تعزيز التحوط عبر الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مؤسس "سيتيدال سيكيوريتيس"، كين غريفين، إلى أن "المستثمرين والبنوك المركزية اليوم ينظرون إلى الذهب بوصفه ملاذاً آمناً بالطريقة نفسها التي كان يُنظر بها إلى الدولار سابقاً"، مضيفاً: "هذا ما يثير قلقي حقاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع "بلومبرغ" في نيويورك، لخّص غريفين الموقف بقوله: "سأراهن على الأعمال الأميركية، لكنني أريد أن أُحصّن نفسي من المخاطر السيادية المرتبطة بالولايات المتحدة".</div></p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ديناميات مشابهة تظهر في دول غنية أخرى تشهد اضطرابات سياسية تؤثر في الأسواق: فقد قفزت عوائد السندات الفرنسية بعد استقالة رئيس الوزراء، بينما ظلت عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل مرتفعة بسبب المخاوف من الحاجة إلى رفع الضرائب أو خفض الإنفاق لتلبية القواعد المالية، في حين ضعف الين الياباني بعد تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي المطالبة بمزيد من السيطرة على البنك المركزي وخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للتحوّلات الصغيرة في تخصيصات المستثمرين بعيداً عن السندات الحكومية أن تُحدث تأثيرات ضخمة في أسعار المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين، حيث قدَّر غولدمان ساكس أن تقترب أسعار الذهب من 5,000 دولار للأونصة إذا جرى تحويل 1% فقط من السندات الأميركية الخاصة إلى المعدن النفيس. غير أن "بنك أوف أميركا" حذّر من أن موجات الارتفاع الطويلة للذهب منذ ستينيات القرن التاسع عشر كانت تتبعها دائماً فترات هبوط حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظلّ الدولار الأميركي مستقراً نسبياً منذ تعثّره في النصف الأول من العام، بينما لمّحت المحكمة العليا إلى أنها قد ترفض محاولات ترامب لفرض سيطرة مباشرة أكبر على الاحتياطي الفدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما سمحت الثقة بالمؤسسات الأميركية للدولار بالاحتفاظ بمكانته كعملة احتياطية عالمية بعد قرار الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971 بفك ارتباط الدولار بالذهب، يحذر خبراء من أن التوسع المفرط في التحوط من تدهور العملات قد يؤدي إلى انهيار حاد في حال تغيّر السرد السائد، كما حدث في الطفرة الذهبية الكبرى عام 1979، والتي تلاشت مكاسبها بالكامل بحلول منتصف عام 1982.</div></p>

صراع الذهب والعملات على عرش وول ستريت.. هل بدأ عصر مالي جديد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يسبق أن كان الاتجار بالمخدرات منظماً أو مربحاً بهذا القدر الذي يشهده العالم الآن، فبفضل أرباحها القياسية من تجارة الكوكايين، أخذت العصابات الإجرامية تبسط أجنحتها وتمد أذرعها عبر قارات العالم، بل أخذت تتوسع في مجالات ومشاريع جديدة مثل التعدين غير القانوني للذهب، والابتزاز، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن الرسائل المشفرة المعقدة والآمنة باتت تساعد المجرمين على تنظيم أنفسهم على نحو أفضل كثيراً من ذي قبل، كما يمكن للعملات المشفرة والتحويلات العكسية المساهمة في مزيد من الإخفاء لتدفقات الأموال. </div></p><p class='article-text'>كذلك، تمثل المخدرات الاصطناعية، مثل الفنتانيل، كنزاً للمتاجرين، حيث تُصنع في مختبرات صغيرة، وهي أقوى بخمسين مرة في تأثيرها من الهيروين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، تتحدى الكارتلات العابرة للحدود سلطة الدول؛ ففي المكسيك، يعمل تجار المخدرات بحرية في نحو ثلث البلاد، وذلك وفقاً لتقديرات الجيش الأمريكي، مستخدمين مركبات مدرعة، وطائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات، وأسلحة عسكرية. </div></p><p class='article-text'>وتتسبب طفرات المخدرات -عادة- في بؤس بشري وتدمير بيئي كبير. وقد ارتفعت بالفعل معدلات القتل في بلدان كانت آمنة في السابق مثل الإكوادور أو أوروغواي.</p><p class='article-text'>ويعيد تجار المخدرات استثمار أرباحهم في التعدين غير القانوني للذهب، ويسهمون في زيادة وتيرة تدمير غابات الأمازون المطيرة وإلقاء الزئبق في أنهارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الحل؟ من المهم استذكار أن الحرب على المخدرات، التي كان الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون أعلنها لأول مرة عام 1971، قد فشلت تماماً.</div></p><p class='article-text'>ويوفر عدم الاستقرار الاقتصادي والصراع والفساد وضعف إنفاذ القانون في بعض أجزاء العالم النامي أرضاً خصبة لازدهار العصابات الإجرامية، كما أن الطلب المتزايد على المخدرات، خاصة في أوروبا، لا يحظى بالاهتمام الكافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد العالم القديم الآن أكبر سوق للكوكايين، ولا يزال التوسع مستمراً، كما أن آسيا وأفريقيا تعانيان ارتفاعاً متواصلاً في معدلات الإدمان. ومن المنتظر إخفاق جهود الحد من الإنتاج إذا استمر الطلب في التزايد، خاصة بعد أن أصبحت المخدرات القوية كالكوكايين مقبولة اجتماعياً في بعض الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يغض مسؤولو إنفاذ القانون الطرف عن حيازة الكوكايين واستخدامه على نطاق ضيق، كما يجادل البعض بأن التقنين هو الحل. يدّعي رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، الذي تعد بلاده أكبر منتج للكوكايين، أن هذا المخدر «ليس أسوأ من الخمور». </div></p><p class='article-text'>وهذا هراء خطِر، فالكوكايين مسبب للإدمان بدرجة كبيرة، وقد يكون قاتلاً؛ فقد تسبب في وفاة 29500 شخص في الولايات المتحدة وحدها عام 2023. وقد تراجعت كل من كولومبيا البريطانية وأوريغون بالفعل عن سياسة إلغاء تجريم المخدرات بعد الارتفاع الحاد للوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أحد أفضل المسارات الممكنة هو حملة توعية عامة مصممة جيداً وممولة بشكل كافٍ، إلى جانب إجراءات إنفاذ صارمة من قبل الشرطة، فالمخدرات تدمر حياة المتعاطين وعائلاتهم.</div></p><p class='article-text'>وهي تحدث الخراب والتدمير في مجتمعات الدول المُنتجة والمستهلكة من خلال توفير الكثير من التمويل لجرائم القتل والرشوة والفساد، ناهيك عن تمويل إزالة الغابات وتلويث الأنهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المتعاطين للمخدرات الذين يجهلون عواقب إدمانهم بحاجة إلى سماع هذه الرسائل كثيراً. وعلى من يعتقدون أن حملات التوعية العامة لا تفلح في الحد من تعاطي المخدرات المسببة للإدمان، أن يفكروا في التبغ؛ ففي دول عدة متقدمة، وفي غضون جيلين، لم يعد التدخين شائعاً في المنازل والمكاتب، وأصبح نشاطاً لا يمارسه معظم الناس، ولا يُتسامح معه في الغالب. </div></p><p class='article-text'>وقد عاشت أوروبا والولايات المتحدة حياة هانئة دون الكوكايين والمخدرات المصنعة لقرون. ويجب عليهما أن يتعلما كيف يعيدان ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عالماً أقل اعتماداً على هذه المخدرات لن يكون أكثر صحة فحسب، بل سيكون أكثر أماناً أيضاً؛ لأنه سيحرم العصابات الإجرامية من مصدر قوتها وعنفها المدمر.</div></p>

طفرة عالمية غير مسبوقة وتأثيرات تدميرية لتجارة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يظل منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، أقرب إلى المنصب الشرفي منه إلى أي منصب آخر، ورغم أن الناخب الأمريكي ينتخب الرئيس ونائبه في بطاقة انتخابية واحدة إلا أن الصلاحيات كلها تبقى للرئيس لا لنائب الرئيس.. وهذا ينطبق على جي دي فانس، نائب الرئيس ترامب، كما انطبق من قبل على كل نائب جاء في مكان جي دي فانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حالات في تاريخ بلاد العم سام انقلب فيها نائب الرئيس من رجل بلا صلاحيات تذكر، إلى رجل في يده كل الصلاحيات، وقد كان ذلك بالطبع عندما انتقل النائب من موقعه كنائب إلى موقع الرئيس بشكل مباشر، فالدستور الأمريكي يقول إن على نائب الرئيس أن يحل مكان الرئيس تلقائياً، إذا خلا موقع الرئاسة لأي سبب، ويتم ذلك دون انتخابات، وهذا مفهوم طبعاً لأن النائب قد جرى انتخابه من قبل، ولا داعي بالتالي إلى إعادة انتخابه من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الناخب اختاره نائباً لا رئيساً، ولكن هذا أمر آخر، لأن الناخب وهو ينتخبه نائباً كان يعلم مسبقاً أنه أي هذا الرجل المنتخب نائباً لساكن البيت الأبيض، يمكن أن يصبح رئيساً في أي لحظة وبغير مقدمات. </div></p><p class='article-text'>حدث مثلاً أن تقدم النائب جيرالد فورد، ليحل محل الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي استقال في مثل هذا الشهر من عام 1974 بسبب فضيحة ووترجيت الشهيرة.</p><p class='article-text'>لقد أكمل فورد فترة نيكسون الرئاسية، ونقلت عنه صحيفة واشنطن بوست وقتها مانشيت بعرض الصفحة الأولى يقول فيه ما معناه إن هذه الصحيفة هي التي جاءت به رئيساً.</p><p class='article-text'>ومن المعروف أن واشنطن بوست هي التي قادت حملة من التحقيقات الصحافية في قضية ووترجيت بما أدى إلى إدانة نيكسون واستقالته في النهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر 1963 جرى اغتيال الرئيس جون كيندي في مدينة دالاس الأمريكية، فتقدم نائبه ليندون جونسون ليتولى منصب الرئيس، بل إن النائب جونسون أدى اليمين الدستورية على الطائرة في طريق عودته من دالاس إلى واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاتان هما الحالتان الأشهر في الموضوع، وفيهما رأينا كيف تحوّل نائب الرئيس من رجل لا يملك شيئاً من الصلاحيات تذكر إلى رجل يملك الصلاحيات كلها، والحالتان كانتا مع رئيسين من أشهر رؤساء الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مناسبة هذه المقدمة التي طالت قليلاً فهي أن دي فانس أطلق تصريحاً مهماً جداً قبل أيام في شأن الحرب الروسية الأوكرانية، وإذا شئنا قلنا أنه ربما يكون التصريح الأهم أو الأكثر عملية في هذه الحرب التي أكملت عامها الثالث في الرابع والعشرين من فبراير الماضي ودخلت عامها الرابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكلم نائب الرئيس الأمريكي مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فقال: إن أي اتفاق لوقف الحرب الروسية الأوكرانية لن يسعد أياً من البلدين المتحاربين، والمعنى أن كل طرف من الطرفين المتقاتلين سيكون عليه أن يقدم تنازلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن كل طرف منهما وضع هذه القاعدة أمامه منذ انطلقت مبادرات كثيرة لوقف الحرب لكانت قد توقفت منذ زمن وما كانت قد دارت رحاها كل هذه السنوات، ولكن المشكلة كانت ولا تزال أن كل طرف يريد الخروج من الحرب منتصراً بنسبة مئة في المئة، وهذا عملياً غير ممكن وغير مقبول وغير جائز بمنطق الدول المتحاربة. </div></p><p class='article-text'>لقد انطلقت مبادرات عدة لوقف هذه الحرب العبثية، ولكن بلا جدوى ودون فائدة، وكلها ذهبت أدراج الرياح، كانت هناك مبادرة شهيرة أطلقها بابا الفاتيكان السابق، ومن بعدها جاءت مبادرة صينية، ومن بعدهما جاءت مبادرات ومبادرات، وكلها كان من الممكن جداً أن تنجح، لولا أن هذا المعنى الكامن في عبارة نائب الرئيس الأمريكي كان غائباً عن الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنا الآن في وارد الحديث عمن أخطأ وعمن لم يخطئ في إطلاق الحرب، ولكننا نتحدث عن وقفها وعن أن ذلك يمثل ضرورة، وهذه الضرورة تقتضي من كل طرف في الحرب أن يذهب إلى مائدة البحث عن طريقة لوقف القتال، وهو مفتوح العقل والصدر معاً على عبارة نائب الرئيس الأمريكي، وإلا فإنها يمكن أن تدخل عامها الخامس في الرابع والعشرين من فبراير المقبل، فتصبح مرشحة لأن تنافس الحربين العالميتين الأولى والثانية في طولهما الذي أدمى النصف الأول من القرن العشرين.</div></p>

نتائج البحث عن: ريتشارد نيكسون